ماكين: "العسكرى" لا يملك حل أزمة منظمات العمل المدنى

قال السناتور الجمهوري جون ماكين إنه ليس لديه أى نية للمطالبة خلال زيارته إلى مصر بالإفراج الفوري عن العاملين بمنظمات العمل المدني الأميركية المطلوبين للمحاكمة ولن يتفاوض بشأن ذلك مباشرة مع الحكومة المصرية.
وأضاف ماكين الذي يرأس وفدا من الكونجرس الأميركي في زيارة إلى مصر خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع أنه سيوضح للقادة العسكريين المصريين مدى خطورة هذه المسألة وأن هذه المنظمات لا تزرع بذور الاضطرابات حسبما تم اتهامها بل تساعد مصر على تطوير مؤسسات المجتمع المدني.
وأوضح ماكين أنه سيسعى أيضا لشرح سياسة الكونجرس في الوقت الحالي وحقيقة إمكانية قيام الكونجرس بقطع المعونة الأميركية عن مصر بسبب هذه الأزمة.
وقال ماكين إنه يدرك أن حل أزمة المنظمات قد لا يكون في أيدي القادة العسكريين حتى إن أرادوا ذلك، مشيرا إلى أنه يسعى لعقد اجتماعات أيضا مع برلمانيين وقادة المجتمع المدني وممثلي المجموعات الليبرالية والعلمانية وحتى الإسلامية.
يذكر أن ماكين هو رئيس مجلس إدارة المعهد الجمهوري الدولي وهو أحد المنظمات الأميركية الثلاث المتضررة من المحاكمات.

رفض الاتهامات المصرية:
في شأن متصل، رفضَ رئيس اللجنة الفرعية المسئولة عن المساعدات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي السناتور الديمقراطي باتريك ليهي الاتهامات التي وجهتها السلطات المصرية إلى 43 من العاملين في منظمات المجتمع المصري ومن بينهم 19 أميركيا
وقال "كل ما سمعته عنهم، وكل ما تمكنت من قراءته يشير إلى أنهم لم يخطئوا ولم يقترفوا أي شيء غير قانوني، بل إنهم كانوا يقومون دائما بما قالوا مسبقًا أنهم سيفعلونه وهو دعم الديمقراطية ولنتذكر أنه عندما تمت الإطاحة بالرئيس مبارك فإن القوات المسلحة والجميع في مصر طالب بتحقيق الديمقراطية في البلاد وكان هؤلاء العاملون يفعلون ما قاله قادة مصر الحاليين نحن في الولايات المتحدة لدينا الكثير من الأصوات، ولكننا لا نخنق الأصوات المعبرة عن توجهات مختلفة عن توجهات الحزب الذي وصل إلى سدة الرئاسة أو الذي يتمتع بالأغلبية في الكونجرس".
ودافع ليهي عن ربط المساعدات الأميركية بقضية المنظمات الأهلية في مصر، وقال "أتوقع أنه لكي تحصل دولة على مساعدات أميركية يجب أن تحترم حقوق الإنسان والحقوق المدنية لشعبها وإلا فلا يمكن للولايات المتحدة تبرير إرسال تلك المساعدات".
وعلق ليهي على تهديدات رئيس حزب الحرية والعدالة محمد مرسي بإعادة النظر في اتفاقية السلام مع إسرائيل إذا ما تم قطع المساعدات الأميركية بالقول "عند توقيع اتفاقية كامب ديفيد أتذكر أنني تحدثت مع الرئيس المصري أنور السادات ومع رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغين إنهم لم يوقعوا على المعاهدة للحصول على المساعدات وإنما لأنهم اعتقدوا أنها تخدم مصالح البلدين بشكل أفضل المعاهدة لم تكن مشروطة أبدا بالمساعدات الأميركية وأنا أتوقع من مصر أن تحافظ على ما التزمت به ومن جانبنا سنحافظ على التزاماتنا إزاء مصر ولكن على الأقل يجب أن يفي قادتها بما تعهدوا به لشعبهم".
في غضون ذلك، أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند إن الفريق القانوني الأميركي الذي يقدم الدعم للسفارة الأميركية في القاهرة بشأن العاملين في منظمات العمل المدني الأميركية عقد عددا من الاجتماعات على مستوى عالي.
وقالت نولاند خلال المؤتمر الصحفي للخارجية إن هذه الاجتماعات تأتي في إطار العمل الجاد الذي تواصل واشنطن القيام به بشأن قضايا الأميركيين المطلوبين للمحاكمة في موضوع التمويل الأجنبي غير المشروع.
وحول ما إذا كانت اجتماعات الجانب الأميركي مع مسئولين مصريين شملت وزيرة التعاون الدولي فايزة أبو النجا، قالت نولاند إنه تم عقد لقاءات مع الوزيرة في الماضي، ولكنها لا تعرف إذا كان قد تم عقد لقاءات معها بعد تصريحاتها الأخيرة بشأن إثارة ناشطين للفوضى في مصر.
حملات أمنية جديدة:
في السياق ذاته، قال مدير ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان سعيد عبد الحافظ إن هناك توقعات لحملات أمنية تستهدف مجموعة جديدة من المنظمات والناشطين.
وردا على الانتقادات الموجهة للمنظمات غير الحكومية في مصر بأن عددها يفوق 35 ألف جمعية، وأكد عبد الحافظ صحة هذا الرقم ولكنه أشار أن عدد الجمعيات الحقوقية التي تهتم برصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان لا يتعدى 200 وهو ليس بالكثير لأكثر من 80 مليون مواطن.
ورأى عبد الحافظ أنه من الضروري في هذه المرحلة توحيد جهود المجتمع المدني المصري، لكنه لفت إلى مؤشرات واقعية تحول دون تحقيق ذلك.
بدوره، قال رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية مجدي عبد الحميد إن هناك العديد من المنظمات المعنية في القضية تعمل في مصر منذ عقود، ورأى عبد الحميد أن التهمة التي أعلنها القضاء والمتمثلة بالتمويل غير المشروع غير مبررة.
دعوى قضائية ضد الإخوان:
وفي الوقت الذي تتصاعد فيه الاحتجاجات في أوساط المراكز الحقوقية ضد الملاحقة القانونية في حق أكثر من 40 ناشطا مصريا وأجنبيا يعملون في منظمات غير حكومية وقد يواجهون أحكاما بالسجن، طالب مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية في القاهرة شحاتة محمد شحاتة بدعوى أمام القضاء الإداري إصدار حكم بحظر استخدام اسم جماعة الإخوان المسلمين بكافة وسائل الإعلام وتجميد كل أنشطتها وحساباتها المصرفية وإغلاق جميع مقارها على مستوى الدولة لممارستها العمل العام من دون ترخيص من الجهات الحكومية المعنية وفق القانون.
وطالب شحاتة جماعةَ الإخوان المسلمين بإظهار مستندات توافق القانون المعمول به بشأن الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني.
وفي هذا السياق، قال مدير ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان سعيد عبد الحافظ إن هناك تمييزا في توجيه الاتهامات ضد المنظمات غير الحكومية من قبل السلطات، لكنه أعرب عن عدم تأييده لرفع الدعوى ضد جماعة الإخوان المسلمين.
ورأى عبد الحافظ أن الدعوى ضد جماعة الإخوان المسلمين يمكن أن تكون آلية من آليات الضغط على الحكومة من قبل جمعيات المجتمع المدني.