ماكين: المجلس العسكري في مصر لا يملك حل أزمة منظمات العمل المدني

صرح السيناتور الجمهوري جون ماكين بأنه ليس لديه أى نية للمطالبة خلال زيارته إلى مصر بالإفراج الفوري عن العاملين بمنظمات العمل المدني الأمريكية المطلوبين للمحاكمة ولن يتفاوض بشأن ذلك مباشرة مع الحكومة المصرية.
ونقل موقع "راديو سوا" عن ماكين قوله :"إنه يدرك أن حل أزمة المنظمات قد لا يكون في أيدي القادة العسكريين حتى إن أرادوا ذلك"، مشيرا إلى أنه يسعى لعقد اجتماعات أيضا مع برلمانيين وقادة المجتمع المدني وممثلي المجموعات الليبرالية والعلمانية وحتى الإسلامية.
وأضاف ماكين الذي يرأس وفدا من الكونجرس الأمريكي في زيارة إلى مصر خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع أنه سيوضح للقادة العسكريين المصريين مدى خطورة هذه المسألة وأن هذه المنظمات لا تزرع بذور الاضطرابات حسبما تم اتهامها بل تساعد مصر على تطوير مؤسسات المجتمع المدني.
وأوضح ماكين أنه سيسعى أيضا لشرح سياسة الكونجرس في الوقت الحالي وحقيقة إمكانية قيام الكونجرس بقطع المعونة الأمريكية عن مصر بسبب هذه الأزمة.
يذكر أن ماكين هو رئيس مجلس إدارة المعهد الجمهوري الدولي وهو أحد المنظمات الأميركية الثلاث المتضررة من المحاكمات.
في شأن متصل، رفضَ رئيس اللجنة الفرعية المسئولة عن المساعدات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي السناتور الديمقراطي باتريك ليهي الاتهامات التي وجهتها السلطات المصرية إلى 43 من العاملين في منظمات المجتمع المصري ومن بينهم 19 أمريكيا.
وقال "كل ما سمعته عنهم، وكل ما تمكنت من قراءته يشير إلى أنهم لم يخطئوا ولم يقترفوا أي شيء غير قانوني، بل إنهم كانوا يقومون دائما بما قالوا مسبقاً أنهم سيفعلونه وهو دعم الديمقراطية. ولنتذكر أنه عندما تمت الإطاحة بالرئيس مبارك فإن القوات المسلحة والجميع في مصر طالب بتحقيق الديمقراطية في البلاد". وكان هؤلاء العاملون يفعلون ما قاله قادة مصر الحاليين. نحن في الولايات المتحدة لدينا الكثير من الأصوات، ولكننا لا نخنق الأصوات المعبرة عن توجهات مختلفة عن توجهات الحزب الذي وصل إلى سدة الرئاسة أو الذي يتمتع الأغلبية في الكونجرس".
ودافع ليهي عن ربط المساعدات الأمريكية بقضية المنظمات الأهلية في مصر.
وقال "أتوقع أنه لكي تحصل دولة على مساعدات أميركية يجب أن تحترم حقوق الإنسان والحقوق المدنية لشعبها وإلا فلا يمكن للولايات المتحدة تبرير إرسال تلك المساعدات".
وعلق ليهي على تهديدات رئيس حزب الحرية والعدالة محمد مرسي بإعادة النظر في اتفاقية السلام مع إسرائيل إذا ما تم قطع المساعدات الأميركية بالقول "عند توقيع اتفاقية كامب ديفيد أتذكر أنني تحدثت مع الرئيس المصري أنور السادات ومع رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيجين. إنهم لم يوقعوا على المعاهدة للحصول على المساعدات وإنما لأنهم اعتقدوا أنها تخدم مصالح البلدين بشكل أفضل. المعاهدة لم تكن مشروطة أبدا بالمساعدات الأمريكية. وأنا أتوقع من مصر أن تحافظ على ما التزمت به ومن جانبنا سنحافظ على التزاماتنا إزاء مصر ولكن على الأقل يجب أن يفي قادتها بما تعهدوا به لشعبهم".
في غضون ذلك، أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند ان الفريق القانوني الأميركي الذي يقدم الدعم للسفارة الأميركية في القاهرة بشأن العاملين في منظمات العمل المدني الأميركية عقد عددا من الاجتماعات على مستوى عالي.
وقالت نولاند خلال مؤتمر صحفي للخارجية :"إن هذه الاجتماعات تأتي في إطار العمل الجاد الذي تواصل واشنطن القيام بشأن قضايا الأميركيين المطلوبين للمحاكمة في موضوع التمويل الأجنبي غير المشروع".