50 بالمائة زيادة في الطلب على الغذاء خلال 20 عاما

أعلنت القمة الأولى للأمن الغذائى العالمى والتى عقدت بدبى بدولة الامارات عن توقع زيادة الطلب على الغذاء عالميا بنحو 50 % خلال العشرين عاما القادمة.
عقدت القمة على مدى يومين على هامش فاعليات معرض الخليج للغذاء "جلفوود "واختتمت اعمالها اليوم الاثنين بمشاركة ما يزيد على 300 وزير ومسؤول حكومي وكبار قادة القطاع الغذائي من مختلف دول العالم.
ويأتى ذلك فى ضوء تزايد تحديات قضية الأمن الغذائي العالمي، وبالنظر إلى الارتفاع المتواصل في أسعار المواد الغذائية تبرز الحاجة المُلحّة إلى إنشاء نُظم حوكمة أكثر تماسكاً وكفاءة لتحقيق الأمن الغذائي وإنجاح الاستثمارات المستهدفة في مجالات الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي. ومما يزيد التحديات في المنطقة العربية صعوبة ويضعها في دائرة الضوء، النمو السكاني الكبير، وزيادة الاعتماد على واردات الأغذية الحيوانية، ومحدودية المياه.
من جانبه دعا الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير البيئة والمياه في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى وضع استراتيجية محورية للأمن الغذائي وضمان تنفيذها، بُغية إتاحة أرضية خصبة تضمن استدامة النمو الاقتصادي، وأشار إلى أن المنطقة تدخل حاليا حقبة جديدة من الازدهار عنوانها النمو السكاني الكبير، لافتا إلى تزايد الاعتماد على الغذاء المستورد من مختلف أنحاء العالم.
وشدد ابن فهد، الذي أفتتح القمة على أهمية قضية الغذاء ، معتبراً التصدّي للتحديات التي تواجه تأمين إمدادات الغذاء في المستقبل "أولوية مُلحّة" مع ضمان وضع سياسات مستدامة لتحقيق الأمن الغذائي.
وأوضح تقرير عرض خلال القمة التحديات التي تواجه المشهد الاقتصادي في قطاع الغذاء بوصفه أولوية ملحة لدول العالم والمنطقة أيضا إذ تشير الأرقام التي إلى أن دول الخليج تستورد بين 80 و90 بالمائة من حاجاتها من الأغذية من الخارج وبحث القمة سبل إيجاد حلول مشتركة تضمن مستقبل غذاء أكثر أمناً واستدامة، وناقش عدة موضوعات فى ذات السياق منها ، الأمن الغذائي في العالم العربي، والابتكار والاستثمار المسؤول في الزراعة، وسوء التغذية، والحد من النفايات.
وأشارت المناقشات داخل القمة الى أن الاستثمار الزراعي توجها متناميا في دول الخليج، وهو انعكاس لتوجه دول عربية بالاستثمار في أراضٍ خارجية لتنمية وتوسيع الإنتاج الزراعي. حيث تستثمر المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة نحو 8ر2 مليون هكتار من الأراضي في بلدان ذات قطاعات زراعية تعاني نقص فى الاستثمارات فى هذا القطاع ومنها مصر وبعض دول شمال أفريقيا وجنوب أسيا.
وبدأت الاستراتيجية الاستثمارية الخارجية لشركات خاصة تشهد تنوعا متزايدا مع شروع شركات زراعية كبرى، تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها في إنشاء استثمارات ضخمة بأراضٍ زراعية في بلدان ذات قطاعات زراعية قائمة وراسخة مثل صربيا وكرواتيا، إذ يمثل الاستثمار في أعمال زراعية قائمة مخاطر أقل مما يمثله ضخّ استثمارات في تقنيات زراعية كبيرة ببلدان نامية.
وشهدت القمة نقاش واسع حول الاستثمار الزراعي الأخلاقي المسؤول والاستحواذ على أراضٍ زراعية أجنبية و سوء إدارة خطوط الإمداد والتموين الغذائي، وتم طرح حلول وافكار مبتكرة من شأنها التقليل من حجم الأغذية المهدرة سنوياً والحدّ من استهلاك الطاقة في النقل والتخزين مع رفع كفاءة الإنتاج.
وكانت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) قد قدّرت حجم الأغذية المهدرة والمفقودة سنوياً في العالم بنحو 3ر1 مليار طن، وهو ما يُقدّر بنحو ثلث الإنتاج العالمي من الغذاء.
ومن جانبه قال ديفيد كوري، مسؤول المكتب الإقليمي الفرعي للثروة السمكية والزراعة بدول الخليج واليمن في المنظمة، إن لدى الشرق الأوسط أولويات خاصة تتعلق بالأمن الغذائي، مشيرا إلى القيود التي تفرضها عوامل مثل محدودية الأراضي الزراعية وإمدادات المياه، والتي قال إنها تُصعّب على المنطقة زراعة المحاصيل الغذائية التي تحتاجها،.
وأضاف أن هناك حاجة إلى استراتيجية مختلطة تتألف من التجارة الدولية والاستثمار في الخارج وتعظيم إنتاج ما يمكن زراعته محليا، لتأمين إمدادات الغذاء في المستقبل.