السعودية والامارات تتطلعان لاستئجار مزيد من الأرض الزراعية بالخارج

أبوظبي - قال مسؤولون من المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة ان البلدين سيواصلان الاستثمار في شراء أرض زراعية بالخارج في إطار استراتيجيتهما لتأمين الامدادات الغذائية.
وعانت دول الخليج من ارتفاع أسعار المواد الغذائية على الصعيد العالمي الى مستويات قياسية في 2008 مما زاد تكلفة وارداتها ودفعها للسعي منذ ذلك الحين لاستئجار وشراء أرض زراعية في دول نامية لتحسين أمن الامدادات الغذائية.
وقال وزير الزراعة السعودي فهد بلغنيم للصحفيين على هامش مؤتمر في ابوظبي أعطينا أولوية في السعودية لأمن المياه ولذلك نتخلص تدريجيا من انتاج المحاصيل ذات الاستهلاك الكثيف للمياه وكجزء من استراتيجية الامن لدينا فنحن نشجع القطاع الخاص على الاستثمار في الزراعة بالخارج.
وأضاف ليس لدينا مكان واحد ولا منطقة واحدة نستهدفها لاستئجار الاراضي.. يمكنني ان أعدكم بأننا سنكون في كل مكان في العالم.
وأسست الرياض في ابريل شركة برأسمال 800 مليون دولار للاستثمار في الارض الزراعية بالخارج مع التركيز على القمح والارز والسكر وفول الصويا.
ويمنح صندوق التنمية الصناعية السعودي الذي تملكه الدولة تسهيلات مالية للشركات التي تستكشف الاستثمارات الزراعية بالخارج. وشرع العديد من الشركات السعودي في الاستثمار بأراض زراعية في دول تمتد من اندونيسيا الى اثيوبيا.
وتستأجر دولة الامارات ايضا اراضي زراعية بالخارج كما تزيد الاستثمارات لتشجيع الزراعة المحلية.
وقال وزير البيئة والمياه الاماراتي راشد احمد بن فهد لرويترز على هامش المؤتمر ان تأمين الامدادات الغذائية في دولة الامارات العربية المتحدة اولوية قصوى بالنسبة لنا الان ونحن نتطلع للاستثمار في الخارج وايضا للتكنولوجيا الجديدة التي يمكن ان تساعدنا في زيادة انتاجنا محليا.
واثارت المشتريات الاجنبية للاراضي الزراعية معارضة من بعض المزارعين والسياسيين في الدول النامية وخاصة تلك التي يمكنها بشق الانفس اطعام شعوبها.
وقال جاك ضيوف المدير العام لمنظمة الاغذية والزراعة (فاو) التابعة للامم المتحدة "يحدونا الامل ان نتوصل بحلول نهاية العام القادم لمعايير دولية لاستئجار الارض الزراعية ليكون لدينا وضع يحقق مصلحة الطرفين."
وأضاف ان الارتفاع في اسعار الغذاء هذا العام يرجع اساسا الى تدهور التوقعات بالنسبة للمحاصيل وخاصة انتاج الحبوب الذي انخفض بنسبة اثنين بالمئة هذه السنة.
واتفقت دول الخليج العربية على العمل بشكل وثيق لتأمين امدادات الغذاء من خلال انشاء بنوك وطنية للبذور ونظام اقليمي للانذار المبكر بشأن الغذاء والاعلاف.