السعودية والامارات تتطلعان لاستئجار مزيد من الأراضي الزراعية بالخارج

قال مسؤولون من السعودية والامارات ان البلدين سيواصلان الاستثمار في شراء أراضي زراعية بالخارج في إطار استراتيجيتهما لتأمين الامدادات الغذائية. وعانت دول الخليج من ارتفاع أسعار المواد الغذائية على الصعيد العالمي الى مستويات قياسية في 2008 مما زاد تكلفة وارداتها ودفعها للسعي منذ ذلك الحين لاستئجار وشراء أرض زراعية في دول نامية لتحسين أمن الامدادات الغذائية.
وقال وزير الزراعة السعودي فهد بلغنيم ان السعودية أعطت أولوية لأمن المياه ولذلك تتخلص تدريجيا من انتاج المحاصيل ذات الاستهلاك الكثيف للمياه، وكجزء من استراتيجية الامن تشجع القطاع الخاص على الاستثمار في الزراعة بالخارج، وأضاف انه لا يوجد مكان واحد ولا منطقة واحدة لاستئجار الاراضي.
وأسست الرياض في ابريل نيسان شركة برأسمال 800 مليون دولار للاستثمار في الارض الزراعية بالخارج مع التركيز على القمح والارز والسكر وفول الصويا. ويمنح صندوق التنمية الصناعية السعودي الذي تملكه الدولة تسهيلات مالية للشركات التي تستكشف الاستثمارات الزراعية بالخارج.
وتستأجر دولة الامارات ايضا اراضي زراعية بالخارج كما تزيد الاستثمارات لتشجيع الزراعة المحلية. وقال وزير البيئة والمياه الاماراتي راشد احمد بن فهد ان تأمين الامدادات الغذائية في الامارات اولوية قصوى، وان الامارات تتطلع للاستثمار في الخارج وايضا للتكنولوجيا الجديدة التي يمكن ان تساعد في زيادة الانتاج المحلي.
واثارت المشتريات الاجنبية للاراضي الزراعية معارضة من بعض المزارعين والسياسيين في الدول النامية وخاصة تلك التي يمكنها بشق الانفس اطعام شعوبها. وقال جاك ضيوف المدير العام لمنظمة الاغذية والزراعة (فاو) التابعة للامم المتحدة انه يأمل ان يتم التوصل بحلول نهاية العام القادم لمعايير دولية لاستئجار الارض الزراعية ليكون هماك وضع يحقق مصلحة الطرفين.