تسجيل بيانات 1.3 مليون سيارة.. وإصدار مليون كارت ذكي للتزود بالوقود

عقد وزيرا المالية الدكتور أحمد جلال والبترول المهندس شريف إسماعيل اجتماعًا موسعًا لمناقشة تطور تنفيذ مشروع الكروت الذكية لتوزيع البنزين والسولار، بجانب ملف التسويات المالية بين الوزارتين الخاصة بدعم المواد البترولية والضرائب المستحقة علي قطاع البترول.
وقرر الوزيران تشكيل لجنة فنية مشتركة من ممثلين عن وزارات الداخلية والمالية والبترول لمتابعة تنفيذ المنظومة الإلكترونية لضبط توزيع المواد البترولية ودراسة الإعلان قريبا عن موعد بدء تفعيل تموين السيارات والمركبات باستخدام الكروت الذكية، حيث تم الانتهاء من تسجيل بيانات 1.3 مليون سيارة كما تم إصدار وتسليم مليون كارت ذكي لاصحابها.
وكشف الوزيران عن أن تقدم آداء المنظومة يسمح بقرب تفعيلها حيث تم تدريب نحو 8 آلاف عامل وفني بمحطات الوقود بجميع أنحاء الجمهورية علي استعمال المنظومة الإلكترونية الجديدة، إلي جانب تركيب 2664 نقطة بيع مميكنة "Points of Sale" وتزويد جميع محطات الوقود بنحو 12 ألف جهاز الكتروني تسمي نقاط البيع لاثبات وتسجيل عمليات التزود بالوقود باستخدام الكارت الذكي وحاليا هناك نحو 400 محطة وقود تعمل بصورة الكترونية بالكامل.
وأشار الوزيران إلي أن اللجنة الفنية ستدرس أيضا ربط تجديد تراخيص السيارات بالحصول على بطاقات الوقود الذكية وبالنسبة للسيارات والمركبات غير المرخصة فستدرس اللجنة منحها حوافز لتشجيعها علي الحصول علي الكروت، بجانب دراسة إرجاء إصدار كروت للمركبات التى ليس لها نظام ترخيص مثل التوك توك والآلات والمعدات الزراعية علي أن تستمر في الحصول علي احتياجاتها من المواد البترولية بحيث تنضم للمنظومة في فترات لاحقة.
وطالب الوزيران المواطنين بسرعة التقدم للحصول علي الكارت الذكي لتموين سياراتهم بالوقود بما يسهم في سرعة الإنتهاء من اصدار كروت لكل المركبات المسجلة في مصر، وذلك لإيقاف تسرب المواد البترولية المدعمة.
وأشار الوزيران إلي مخاطبة الوزارات والهيئات العامة للإسراع باستخراج الكروت الذكية لجميع العاملين بها، كما أمدت وزارة السياحة ادارة المشروع ببعض البيانات عن المركبات السياحية والمراكب واللنشات التى تستخدم الوقود، كما تم عقد اجتماع مع مؤسسات وزارة الزراعة كقطاع حكومى ويبقى القطاع الزراعى الخاص غير المنظم، حيث تم مناقشة اليات ومقترحات لتيسير ضمها للمنظومة الالكترونية وكان من بين المقترحات اختيار مركز بإحدى المحافظات كتجربة لاستخدام المنظومة الإلكترونية ثم تكرارها فى المحافظات الأخرى.
وحول ملف التشابكات المالية بين المالية والبترول كشف الاجتماع عن قرب استئناف عمل اللجنة المشكلة لمراجعة التشابكات المالية بين وزارتى المالية والبترول والتي تضم ممثلين عن الجهاز المركزي للمحاسبات حيث وافق رئيس الوزراء علي تشكيل اللجنة الثلاثية بما يسمح بعقد اجتماعاتها على الفور حتى يتسنى الانتهاء من أعمالها.