لجنة ثلاثية تضم «المحاسبات» لحسم التشابكات المالية لدعم الوقود

قررت وزارتى المالية والبترول مخاطبة الوزارات والهيئات العامة للإسراع باستخراج الكروت الذكية لجميع العاملين بها، كما امدت وزارة السياحة ادارة المشروع ببعض البيانات عن المركبات السياحية والمراكب واللنشات التى تستخدم الوقود،
وذكر بيان صادر عن وزارة المالية ،الاحد، انه تم عقد اجتماع مع مؤسسات وزارة الزراعة كقطاع حكومى - لم يشمل - القطاع الزراعى الخاص غير المنظم، حيث تم مناقشة اليات ومقترحات لتيسير ضمها للمنظومة الالكترونية وكان من بين المقترحات اختيار مركز بإحدى المحافظات كتجربة لاستخدام المنظومة الالكترونية ثم تكرارها فى المحافظات الأخرى.
وحول ملف التشابكات المالية بين المالية والبترول كشف الاجتماع عن قرب استئناف عمل اللجنة المشكلة لمراجعة التشابكات المالية بين وزارتى المالية والبترول والتي تضم ممثلين عن الجهاز المركزي للمحاسبات حيث وافق رئيس الوزراء علي تشكيل اللجنة الثلاثية بما يسمح بعقد اجتماعاتها على الفور حتى يتسنى الانتهاء من اعمالها.
وتقررتشكيل لجنة فنية مشتركة من وزارات الداخلية والمالية والبترول لمتابعة تنفيذ المنظومة الالكترونية لضبط توزيع المواد البترولية ، ودراسة الاعلان قريبا عن موعد بدء تفعيل تموين السيارات والمركبات باستخدام الكروت الذكية .
وقال بيان صادر عن وزارة المالية عقب إجتماع مشترك مع وزير البترول ، إنه تم الانتهاء من تسجيل بيانات 1.3 مليون سيارة ، كما تم اصداروتسليم مليون كارت ذكي لأصحابها.
وأشارالبيان الى تدريب نحو 8 آلاف عامل وفني بمحطات الوقود علي استعمال المنظومة الالكترونية الجديدة،الي جانب تركيب 2664 نقطة بيع مميكنة (Points of Sale) وتزويد جميع محطات الوقود بنحو 12 ألف جهاز الكتروني تسمي نقاط البيع لاثبات وتسجيل عمليات التزود بالوقود باستخدام الكارت الذكي وحاليا هناك نحو 400 محطة وقود تعمل بصورة الكترونية بالكامل.
ولفت الي ان اللجنة الفنية ستدرس أيضا ربط تجديد تراخيص السيارات بالحصول على بطاقات الوقود الذكية وبالنسبة للسيارات والمركبات غيرالمرخصة فستدرس اللجنة منحها حوافز لتشجيعها علي الحصول علي الكروت،بجانب دراسة إرجاء اصدار كروت للمركبات التى ليس لها نظام ترخيص مثل التوك توك والآلات والمعدات الزراعية علي ان تستمر في الحصول علي احتياجاتها من المواد البترولية بحيث تنضم للمنظومة في فترات لاحقة.