الانتهاء من تسجيل بيانات 1.3 مليون سيارة وإصدار مليون كارت ذكي.. 400 محطة تطبق النظام الإلكتروني.. وتأخر التطبيق يكلف الدولة 36 مليار جنيه سنويًا.. التوك توك والجرارات الزراعية بالمنظومة الجديدة

عقد وزيرا المالية الدكتور أحمد جلال والبترول المهندس شريف إسماعيل، اجتماعا موسعا لمناقشة تطور تنفيذ مشروع الكروت الذكية لتوزيع البنزين والسولار على أصحاب السيارات، بجانب ملف التسويات المالية بين الوزارتين الخاصة بدعم المواد البترولية والضرائب المستحقة على قطاع البترول.
وقرر الوزيران تشكيل لجنة فنية مشتركة من ممثلين عن وزارات الداخلية والمالية والبترول لمتابعة تنفيذ المنظومة الإلكترونية لضبط توزيع المواد البترولية، ودراسة الإعلان قريبا عن موعد بدء تفعيل تموين السيارات والمركبات باستخدام الكروت الذكية حيث تم الانتهاء من تسجيل بيانات 1.3 مليون سيارة كما تم إصدار وتسليم مليون كارت ذكي لأصحابها.
وكشف الوزيران عن أن تقدم أداء المنظومة يسمح بقرب تفعيلها حيث تم تدريب نحو 8 آلاف عامل وفني بمحطات الوقود بجميع أنحاء الجمهورية على استعمال المنظومة الإلكترونية الجديدة، إلى جانب تركيب 2664 نقطة بيع مميكنة (Points of Sale) وتزويد جميع محطات الوقود بنحو 12 ألف جهاز إلكتروني تسمى نقاط البيع لإثبات وتسجيل عمليات التزود بالوقود باستخدام الكارت الذكي وحاليا هناك نحو 400 محطة وقود تعمل بصورة إلكترونية بالكامل.
وأشار الوزيران إلى أن اللجنة الفنية تدرس أيضا ربط تجديد تراخيص السيارات بالحصول على بطاقات الوقود الذكية وبالنسبة للسيارات والمركبات غير المرخصة فستدرس اللجنة منحها حوافز لتشجيعها على الحصول على الكروت، بجانب دراسة إرجاء إصدار كروت للمركبات التي ليس لها نظام ترخيص مثل التوك توك والآلات والمعدات الزراعية على أن تستمر في الحصول على احتياجاتها من المواد البترولية بحيث تنضم للمنظومة في فترات لاحقة.
وطالب الوزيران المواطنين بسرعة التقدم للحصول على الكارت الذكي لتموين سياراتهم بالوقود بما يسهم في سرعة الانتهاء من إصدار كروت لكل المركبات المسجلة في مصر، لإيقاف تسرب المواد البترولية المدعمة، حيث تفقد الخزانة العامة نحو 3 مليارات جنيه شهريا بسبب تأخر استكمال المنظومة.
وكشف الوزيران عن الترتيب لعقد اجتماع مع وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم لتفعيل البروتوكول الموقع بين الداخلية والمالية والخاص باستفادة إدارة مشروع المنظومة الإلكترونية ببيانات إدارات المرور للإسراع في إصدار الكروت الذكية لكل السيارات والمركبات المسجلة بمصر.
وأشار الوزيران إلى مخاطبة الوزارات والهيئات العامة للإسراع باستخراج الكروت الذكية لجميع العاملين بها، كما أمدت وزارة السياحة إدارة المشروع ببعض البيانات عن المركبات السياحية والمراكب واللنشات التي تستخدم الوقود، كما تم عقد اجتماع مع مؤسسات وزارة الزراعة كقطاع حكومى ويبقى القطاع الزراعى الخاص غير المنظم، حيث تم مناقشة آليات ومقترحات لتيسير ضمها للمنظومة الإلكترونية وكان من بين المقترحات اختيار مركز بإحدى المحافظات كتجربة لاستخدام المنظومة الإلكترونية ثم تكرارها في المحافظات الأخرى.
وحول ملف التشابكات المالية بين المالية والبترول كشف الاجتماع عن قرب استئناف عمل اللجنة المشكلة لمراجعة التشابكات المالية بين الوزارتين والتي تضم ممثلين عن الجهاز المركزي للمحاسبات حيث وافق رئيس الوزراء على تشكيل اللجنة الثلاثية بما يسمح بعقد اجتماعاتها على الفور حتى يتسنى الانتهاء من أعمالها.
من ناحية أخرى تقدم وزير المالية باقتراح بسداد جزء من المتأخرات الضريبية على شركات البترول الحكومية وجدولة الجزء الآخر بما يسمح بإيقاف الإجراءات القانونية التي اتخذتها مصلحة الضرائب مؤخرًا بالحجز على هذه الشركات، على أن لا يتم الربط بين تسوية ملف الدعم والضرائب التي جزء كبير منها هو مستحقات لضرائب المبيعات حيث تقوم شركات البترول بتحصيله لصالح مصلحة الضرائب، وهو الأمر الذي كان منتظما حتى عام 2008 ثم توقفت شركات البترول عن التوريد.