مشروع قانون لسحب الجنسية البريطانية من المشتبه بهم بالإرهاب

سعى وزيرة الداخلية البريطانية، تيريزا ماي، إلى الحصول على السلطات اللازمة لتجريد المشتبه بهم بالإرهاب من جنسيتهم البريطانية، حتى لو أدى ذلك إلى إبقائهم بدون جنسية.
وقد يؤدي تعديل قانون الهجرة إلى تجريد المواطنين المتجنسين، ممن يعتبر سلوكهم "شديد الخطورة"، من جنسيتهم.
كذلك من الممكن أن يتم سحب جوازات السفر البريطانية من مزدوجي الجنسية.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة البريطانية احتجاجات شديدة بشأن حقوق المجرمين الأجانب والمهاجرين الرومان والبلغار.
ويقول مراسل بي بي سي للشؤون السياسية إن مناهضي سياسة الائتلاف في صفوف حزب المحافظين (حكومة بريطانية تتشكل من حزب المحافظين وحزب الديمقراطيين الأحرار) قلقون بشأن عدم كفاءة وثيقة الهجرة.
ويرون أنه جرت محاولة لحرمان العامة من الوقت الكافي لمناقشة هذه التعديلات.
وتشمل التعديلات حوالي 50 فقرة، أضافتها وزيرة الداخلية إلى وثيقة الهجرة. ولن تنطبق هذه القرارات على المولودين في المملكة المتحدة.
وبحسب وزارة الداخلية، فسوف يتم تطبيق هذه القرارات بحسم بما يتناسب مع التزامات المملكة المتحدة دوليًا. كما يحظى القرار بدعم قادة حزب الديمقراطيين الأحرار، الذين يرون أنه سينطبق على عدد قليل من الحالات.
وقال وزير الهجرة، مارك هاربر: "الجنسية ميزة، وليست حقًا. وهذه المقترحات سوف تعزز من سلطات وزيرة الداخلية للتأكد من استبعاد الأفراد شديدي الخطورة إن كان ذلك في الصالح العام."
إلا أن المؤسسة الخيرية القانونية "إرجاء" وصفت المقترحات بأنها "تطور خطير"، حيث إنها تعطي الحق لوزيرة الداخلية "بالقضاء على جوازات سفر المواطنين دون حاجة لمثل هذه العملية".
وتأتي هذه المقترحات في أعقاب حكم المحكمة البريطانية العليا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، التي قضت بعدم صحة سحب الجنسية من هلال الجدة، المشتبه في كونه إرهابيًا.
وكان الجدة قد غادر العراق وحصل على الجنسية البريطانية عام 1992، وسحب الجنسية البريطانية منه جعله بلا جنسية. فيما يستأنف مكتب الداخلية ضد الحكم الصادر لصالح الجدة، الذي يعيش حاليًا في تركيا.