الجزائر تعرب عن ارتياحها لمصادقة مجلس الامن على لائحة تدين عمليات الاختطاف واحتجاز الرهائن

أعربت الجزائر عن ارتياحها لمصادقة مجلس الامن الدولى على اللائحة التى تدين الاختطافات و احتجاز الرهائن.
أكدت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية اليوم /الاربعاء/ أن الحكومة الجزائرية تعرب عن ارتياحها لمصادقة مجلس الامن الدولى على اللائحة رقم 2133 التى تدين الاختطافات واحتجاز الرهائن التي تقوم بها الجماعات الارهابية مهما كان هدفها بما في ذلك للحصول على اموال او تنازلات سياسية.
أشارت الوزارة إلى أن مجلس الامن الدولى الذى يلزم الدول الاعضاء والشركاء من القطاع الخاص الى تنفيذ توصيات لائحته يكرس نظرة الحكومة الجزائرية التى تعتبر دفع الفديات للجماعات الارهابية شكلا من اشكال تمويل الارهاب و يجب معالجتها كذلك، مؤكدة انه ينتظر أن تتخذ الدول الاعضاء وكذا الشركاء من القطاع الخاص الاجراءات اللازمة من اجل تفعيل توصيات مجلس الامن.
يتعلق الأمر حسب الوزارة بحظر تقديم أموال أو أرصدة مالية او موارد اقتصادية او غيرها من الخدمات المرتبطة بشكل مباشر او غير مباشر للاشخاص الذين يقومون او يحاولون القيام بأعمال ارهابية ومنع الارهابيين من الاستفادة بشكل مباشراو غير مباشر من الفديات او التنازلات السياسية، كما يتعلق بارساء اكبر قدر ممكن من التعاون فيما يخص التحقيقات الجنائية او المتابعات الجزائية المتعلقة بتمويل الاعمال الارهابية او تقديم الدعم لمثل تلك الاعمال فضلا عن تعميق التفكير حول الاختطافات مقابل الفديات بغية الخروج باجراءات اضافية يتم اقرارها على المستوى الدولى.
وجاء فى اللائحة -حسبما ذكرت وزارة الشئون الخارجية - أنه يتعين على الشركاء اتخاذ اجراءات من اجل عقد اجتماع استثنائي بهدف مناقشة الاجراءات الرامية الى منع الجماعات الارهابية من القيام باختطافات و احتجاز رهائن من اجل الحصول على اموال او تنازلات سياسية.
وأشارت الخارجية الجزائرية إلى أن الجزائر التى لم تتوان عن التنبيه إلى تفاقم هذه الظاهرة فى افريقيا قد بذلت جهودا ملموسة لدى شركائها الثنائيين والامم المتحدة والمنظمات الاقليمية والدولية من اجل تعزيز التعاون الهادف الى القضاء على هذه الانشطة الاجرامية، وقد افضت تلك الجهود إلى قرار الاتحاد الافريقى فى يوليو 2009 الذى دعا من خلاله المجتمع الدولى الى تجريم دفع الفديات للجماعات الارهابية و كذا اللائحة 1904 التى اقرها مجلس الامن الدولى فى ديسمبر 2009 لتطبيق الاجراءات التى تستهدف دفع الفديات".
كما أفضت كذلك الى قرار الندوة ال16 لقمة دول عدم الانحياز فى أغسطس 2012 بإدانة الاعمال الاجرامية المتمثلة فى احتجاز الرهائن مرفوقة بطلب الفديات وتنازلات سياسية و كذا المصادقة على مذكرة الجزائر حول افضل الممارسات فى مجال الوقاية من الاختطافات التى يقوم بها الارهابيون مقابل دفع الفديات و الحد من المزايا التى تترتب عنها على اثر اجتماع المنتدى الشامل ضد الارهاب الذي نظم بالجزائر فى ابريل 2012.
وخلصت الخارجية الجزائرية إلى ان اللائحة 2133 تعد اشارة ايجاية بالنسبة لاعمال الورشة الاقليمية المخصصة لتجسيد توصيات مذكرة الجزائر التى سينظمها بالجزائر المركز الافريقى للدراسات و البحث حول الارهاب من 4 الى 6 فبراير 2014".