الجزائر ترحب بمصادقة مجلس الأمن على لائحة تدين عمليات الاختطاف واحتجاز الرهائن

أعربت الجزائر عن ارتياحها لمصادقة مجلس الأمن الدولي على اللائحة التي تدين الاختطافات و احتجاز الرهائن.
وأكدت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية الأربعاء29 يناير أن الحكومة الجزائرية تعرب عن ارتياحها لمصادقة مجلس الأمن الدولي على اللائحة رقم 2133 التي تدين الاختطافات واحتجاز الرهائن التي تقوم بها الجماعات الإرهابية مهما كان هدفها بما في ذلك للحصول على أموال أو تنازلات سياسية.
وأشارت الوزارة إلى أن مجلس الأمن الدولي الذي يلزم الدول الأعضاء والشركاء من القطاع الخاص إلى تنفيذ توصيات لائحته يكرس نظرة الحكومة الجزائرية التي تعتبر دفع الفديات للجماعات الإرهابية شكلا من أشكال تمويل الإرهاب و يجب معالجتها كذلك، مؤكدة انه ينتظر أن تتخذ الدول الأعضاء وكذا الشركاء من القطاع الخاص الإجراءات اللازمة من اجل تفعيل توصيات مجلس الأمن.
ويتعلق الأمر حسب الوزارة بحظر تقديم أموال أو أرصدة مالية أو موارد اقتصادية أو غيرها من الخدمات المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر للأشخاص الذين يقومون أو يحاولون القيام بأعمال إرهابية ومنع الإرهابيين من الاستفادة بشكل مباشر أو غير مباشر من الفديات أو التنازلات السياسية، كما يتعلق بإرساء اكبر قدر ممكن من التعاون فيما يخص التحقيقات الجنائية أو المتابعات الجزائية المتعلقة بتمويل الأعمال الإرهابية أو تقديم الدعم لمثل تلك الأعمال فضلا عن تعميق التفكير حول الاختطافات مقابل الفديات بغية الخروج بإجراءات إضافية يتم إقرارها على المستوى الدولي.
وجاء في اللائحة -حسبما ذكرت وزارة الشئون الخارجية - أنه يتعين على الشركاء اتخاذ إجراءات من اجل عقد اجتماع استثنائي بهدف مناقشة الإجراءات الرامية إلى منع الجماعات الإرهابية من القيام باختطافات و احتجاز رهائن من اجل الحصول على أموال أو تنازلات سياسية.
وأشارت الخارجية الجزائرية إلى أن الجزائر التي لم تتوان عن التنبيه إلى تفاقم هذه الظاهرة في إفريقيا قد بذلت جهودا ملموسة لدى شركائها الثنائيين والأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية من اجل تعزيز التعاون الهادف إلى القضاء على هذه الأنشطة الإجرامية، وقد أفضت تلك الجهود إلى قرار الاتحاد الإفريقي في يوليو 2009 الذي دعا من خلاله المجتمع الدولي إلى تجريم دفع الفديات للجماعات الإرهابية و كذا اللائحة 1904 التي اقرها مجلس الأمن الدولي في ديسمبر 2009 لتطبيق الإجراءات التي تستهدف دفع الفديات".
كما أفضت كذلك إلى قرار الندوة ال16 لقمة دول عدم الانحياز في أغسطس 2012 بإدانة الأعمال الإجرامية المتمثلة في احتجاز الرهائن مرفوقة بطلب الفديات وتنازلات سياسية و كذا المصادقة على مذكرة الجزائر حول أفضل الممارسات في مجال الوقاية من الاختطافات التي يقوم بها الإرهابيون مقابل دفع الفديات و الحد من المزايا التي تترتب عنها على اثر اجتماع المنتدى الشامل ضد الإرهاب الذي نظم بالجزائر في ابريل 2012.
وخلصت الخارجية الجزائرية إلى أن اللائحة 2133 تعد إشارة ايجابية بالنسبة لأعمال الورشة الإقليمية المخصصة لتجسيد توصيات مذكرة الجزائر التي سينظمها بالجزائر المركز الإفريقي للدراسات و البحث حول الإرهاب من 4 إلى 6 فبراير 2014".
أعربت الجزائر عن ارتياحها لمصادقة مجلس الأمن الدولي على اللائحة التي تدين الاختطافات و احتجاز الرهائن.
وأكدت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية الأربعاء29 يناير أن الحكومة الجزائرية تعرب عن ارتياحها لمصادقة مجلس الأمن الدولي على اللائحة رقم 2133 التي تدين الاختطافات واحتجاز الرهائن التي تقوم بها الجماعات الإرهابية مهما كان هدفها بما في ذلك للحصول على أموال أو تنازلات سياسية.
وأشارت الوزارة إلى أن مجلس الأمن الدولي الذي يلزم الدول الأعضاء والشركاء من القطاع الخاص إلى تنفيذ توصيات لائحته يكرس نظرة الحكومة الجزائرية التي تعتبر دفع الفديات للجماعات الإرهابية شكلا من أشكال تمويل الإرهاب و يجب معالجتها كذلك، مؤكدة انه ينتظر أن تتخذ الدول الأعضاء وكذا الشركاء من القطاع الخاص الإجراءات اللازمة من اجل تفعيل توصيات مجلس الأمن.
ويتعلق الأمر حسب الوزارة بحظر تقديم أموال أو أرصدة مالية أو موارد اقتصادية أو غيرها من الخدمات المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر للأشخاص الذين يقومون أو يحاولون القيام بأعمال إرهابية ومنع الإرهابيين من الاستفادة بشكل مباشر أو غير مباشر من الفديات أو التنازلات السياسية، كما يتعلق بإرساء اكبر قدر ممكن من التعاون فيما يخص التحقيقات الجنائية أو المتابعات الجزائية المتعلقة بتمويل الأعمال الإرهابية أو تقديم الدعم لمثل تلك الأعمال فضلا عن تعميق التفكير حول الاختطافات مقابل الفديات بغية الخروج بإجراءات إضافية يتم إقرارها على المستوى الدولي.
وجاء في اللائحة -حسبما ذكرت وزارة الشئون الخارجية - أنه يتعين على الشركاء اتخاذ إجراءات من اجل عقد اجتماع استثنائي بهدف مناقشة الإجراءات الرامية إلى منع الجماعات الإرهابية من القيام باختطافات و احتجاز رهائن من اجل الحصول على أموال أو تنازلات سياسية.
وأشارت الخارجية الجزائرية إلى أن الجزائر التي لم تتوان عن التنبيه إلى تفاقم هذه الظاهرة في إفريقيا قد بذلت جهودا ملموسة لدى شركائها الثنائيين والأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية من اجل تعزيز التعاون الهادف إلى القضاء على هذه الأنشطة الإجرامية، وقد أفضت تلك الجهود إلى قرار الاتحاد الإفريقي في يوليو 2009 الذي دعا من خلاله المجتمع الدولي إلى تجريم دفع الفديات للجماعات الإرهابية و كذا اللائحة 1904 التي اقرها مجلس الأمن الدولي في ديسمبر 2009 لتطبيق الإجراءات التي تستهدف دفع الفديات".
كما أفضت كذلك إلى قرار الندوة ال16 لقمة دول عدم الانحياز في أغسطس 2012 بإدانة الأعمال الإجرامية المتمثلة في احتجاز الرهائن مرفوقة بطلب الفديات وتنازلات سياسية و كذا المصادقة على مذكرة الجزائر حول أفضل الممارسات في مجال الوقاية من الاختطافات التي يقوم بها الإرهابيون مقابل دفع الفديات و الحد من المزايا التي تترتب عنها على اثر اجتماع المنتدى الشامل ضد الإرهاب الذي نظم بالجزائر في ابريل 2012.
وخلصت الخارجية الجزائرية إلى أن اللائحة 2133 تعد إشارة ايجابية بالنسبة لأعمال الورشة الإقليمية المخصصة لتجسيد توصيات مذكرة الجزائر التي سينظمها بالجزائر المركز الإفريقي للدراسات و البحث حول الإرهاب من 4 إلى 6 فبراير 2014".