أعربت الجزائر أمس الأربعاء عن ارتياحها للبيان الختامي لقادة دول مجموعة الثمانى الصناعة الذي تضمن رفضهم الواضح لدفع الفدية للإرهابيين استنادا للقرار رقم 1904 لمجلس الأمن الدولي. وقال عمار بلانى المتحدث باسم وزارة الخارجية الجزائرية في تصريح له، إن "الجزائر تدعو دول ومؤسسات العالم إلى انتهاج هذا المبدأ لتجفيف أحد أهم مصادر تمويل المنظمات الإرهابية التي تسمح لها بجلب عناصر جديدة وتعزيز قدراتها". واستطرد قائلا: "نأمل أن يسهم هذا الموقف الذي اعتمد بمبادرة من رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون في بعث محادثات جديدة قريبا على مستوى الأممالمتحدة من أجل المصادقة على أدوات وآليات ملزمة بغية القضاء الجذري على التهديد الذي يشكله دفع الفدية للجماعات الإرهابية". وأكد بلانى أن الجزائر ستواصل العمل بشكل حثيث على هذه المسألة مع شركائها البريطانيين والأمريكيين وضمن منظومة الأممالمتحدة. وكانت الجزائر قد طالبت مجددا بتجريم دفع الفدية للجماعات المسلحة في مالى ومنطقة الساحل مقابل تحرير رهائن أجنبية. وقال مراد مدلسى وزير خارجية الجزائر - في كلمة له أمام الدورة ال22 لمجلس حقوق الإنسان الدولى بجنيف في نوفمبر الماضى - إن دفع دول غربية فدية للجماعات المسلحة في مالي ومنطقة الساحل غرب أفريقيا مقابل تحرير رهائن أجنبية يعد أهم مصدر لتمويل هذه المجموعات. وجدد مدلسي نداء الجزائر لتجريم دفع الفدية التي تعتبرها موردا ماليا يغذي النشاطات الإجرامية للجماعات الإرهابية وكانت الجزائر أدانت في فبراير المنصرم ما تردد عن قيام فرنسا بدفع فدية لجماعات مسلحة في غرب أفريقيا مقابل إطلاق سراح رهائن فرنسيين. وأكد بيان لوزارة الخارجية الجزائرية حينذاك أن الجزائر "تدين بشدة دفع الفدية للجماعات الإرهابية ولشركائها في الجريمة المنظمة العابرة للحدود، سواء كان ذلك من طرف الدول أو هيئات عمومية أو خاصة".