قضت محكمة جنح مستأنف البساتين، في جلستها المنعقدة اليوم، بمعاقبة 16 متهما من المنتمين لتنظيم الإخوان المسلمين وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة 11 عاما لكل منهم، وذلك إثر إدانتهم بمحاولة اقتحام قسم شرطة البساتين وقطع الطريق الدائري، أثناء إجراء الجلسة الثانية من وقائع محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي والقيادات الإخوانية في قضية أحداث "قصر الاتحادية" التي عقدت يوم 8 يناير الجاري. صدر الحكم برئاسة المستشار وائل الشيمي، بعضوية المستشارين أحمد زكريا ومصطفى خالد. وكانت النيابة العامة قد سبق وأن أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة جنح البساتين "أول درجة" بعدما أسندت إليهم ارتكابهم لجرائم التجمهر واستعراض القوة والبلطجة والتعدي على موظفين عموميين، وتعطيل حركة المرور وحيازة أسلحة بيضاء.. غير أن محكمة أول درجة قضت ببراءة المتهمين جميعا مما هو منسوب إليهم من اتهامات. وتقدمت نيابة جنوبالقاهرة بطعن على حكم البراءة أمام محكمة الجنح المستأنفة، واستمعت إلى مرافعة ممثل النيابة العامة الذي استعرض الأدلة التي تقطع بارتكاب المتهمين لما هو منسوب إليهم من جرائم، ومحاولتهم اقتحام قسم شرطة البساتين بالقوة وقطع الطريق وإعاقة حركة المرور وترويع المواطنين واستعراض القوة والتلويح بالعنف، فقضت المحكمة بإلغاء حكم محكمة أول درجة. وتضمنت تفصيلات الحكم، الذي صدر بإجماع آراء قضاة المحكمة، معاقبة المتهمين جميعا بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة عامين عن التهمة المتعلقة بجريمة التجمهر، ومعاقبتهم أيضا بالحبس لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ عن التهمة الثانية الخاصة باستعراض القوة والبلطجة مع وضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة مساوية لمدة تلك العقوبة، ومعاقبتهم كذلك بالحبس لمدة عامين آخرين مع الشغل والنفاذعن تهمة التعدي على موظفين عموميين، ومعاقبتهم أخيرا بالحبس لمدة عامين مع الشغل والنفاذ عن التهمة المتعلقة بتعطيل حركة المرور وإعاقتها، ومعاقبة أحد المتهمين بالحبس لمدة سنة إضافية مع الشغل والنفاذ عن تهمة حيازة سلاح أبيض.