الأهرام : محكمة شعبية بالإسكندرية تحيل أوراق طنطاوي والرويني وبدين وإبراهيم إلى المفتي

أكدت بوابة الأهرام الإلكترونية إن محكمة شعبية عقدت منذ قليل بميدان فيكتورعمانويل بالإسكندرية برئاسة المحامي محمد بلال أصدرت حكما بإحالة أوراق كلا من: المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري واللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية، واللواء حسن الرويني قائد المنطقة المركزية، ووزيري الداخلية الحالي -اللواء محمد إبراهيم، والسابق اللواء منصور العيسوي، بتهمة قتل متظاهرين بعد ثورة 25 يناير وحتى أحداث استاد بورسعيد، إلى فضيلة المفتي.
وقالت الأهرام إن المحاكمة الشعبية عقدت في أجواء صعبة بعد انسحاب كلا من المستشارين أشرف البارودي-الذي كان من المقرر أن يترأس المحاكمة، وهشام العبد الذي كان من المفترض أن يكون عضو اليمين في المحاكمة، وذلك دون إبداء أسباب واضحة فيما تقدم المحامي محمد بلال لرئاسة المحكمة، حيث استمع إلى هيئة الدفاع عن المتهمين والذي رأسها المحامي محمد عبد الرحمن، الذي رفض الدفاع عن المتهمين قائلا: إنه ليس من الشرف أن يقوم بهذه المهمة وإنه لن يدافع عن أشخاص تلطخت أيديهم بدماء المصريين. حضر المحاكمة حشد كبير من أهالي الشهداء والنشطاء السياسيين بينما تم وضع نموذج لقفص الاتهام وقف خلفه عدد من الشباب لإبداء دور المتهمين واضعين على وجوههم صورا للمتهمين.
وقال أحمد محمد علي - منسق ائتلاف جبهة الصمود الداعي والمنظم للمحاكمة - إن النشطاء السياسيين من الشباب قد لجأوا إلى عقد هذه المحاكمة الشعبية بعد أن اكتشفوا عدم عدالة المحاكمات التي بدأت تأخذ منحى خطيرا وأصبحت كعرض للأزياء والنظارات والطائرات أكثر منها محاكمة جدية.. وأضاف: "الصدمة التي وقعت في الشارع المصري بعد الحكم ببراءة ضباط السيدة زينب كانت بمثابة الحكم بميلاد العديد من الأفكار البديلة لعقد محاكمات بديلة شعبية وهو ما قمنا به بالفعل". وأشار إسلام أبو شبانة - أحد منسقي جبهة الصمود الداعية للمحاكمة - أنهم قد تعرضوا لضغوط كبيرة من أجل عدم عقد هذه المحاكمة، مشيرا أيضا إلى أن المستشارين الذين كانوا قد سبق وأن وافقوا على الحضور قد تراجعوا فجأة عن المشاركة حتى المستشار أشرف البارودي الذي زار المعتصمين وتناقش معهم في فكرة المحاكمة الشعبية وأبدى موافقته على رئاسة المحكمة انسحب دون إبداء أسباب.