خناقة فى البرلمان الكويتي بسبب قرار علاج

وقعت مشاده كلامية تطورت الى الشتائم ومحاولات ضرب وتهجم بين أمين سر مجلس الامة الكويتي دلهي الهاجري ووزير الصحة الدكتور هلال الساير في استراحة مجلس الامة حيث بدات فصول المشادة الكلامية بينهما عندما قام النائب دلهي الهاجري بالطلب من وزير الصحة بالتوقيع على معاملة لاحد المواطنين للعلاج بالخارج حيث يعاني مرض السرطان فرفض الوزير توقيعها معللا ذالك بعدم قانونيتها وبعدها حصل بينهما سجال وصل الى حد الشتائم حيث بادر النائب دلهي بالشتائم فرد علية الوزير نفس الشتائم ونهضا الاثنان وكاد يتشابكان بالأيدي لولا تدخل بعض النواب ، وذهب دلهي الى رئيس الوزراء الذي كان يجلس هو الاخر في الاستراحة بيمنا ذهب الوزير الى رئيس مجلس الامة الخرافي ليخطره بالحادثة ، وبعد دقائق قليله عاد دلهي لوزير الصحة قائلا له ان رئيس الوزراء يأمرك بالتوقيع فرفض الوزير التوقيع ، وفي النهاية قام رئيس مجلس الوزراء بإنهاء المشكلة حيث تكفل بعلاج المواطن على نفقتة الخاصةوسط الدهشة التي خيمت على النواب فور شيوع خبر تطاول النائب دليهي الهاجري على وزير الصحة الدكتور هلال الساير ، على خلفية عدم تمرير معاملة غير مستوفية الشروط، انبرت مجددا في اذهان أعضاء مجلس الامة فكرة انشاء مكتب في المجلس لاستقبال معاملات المواطنين.وذكر غير نائب: ان الفكرة صائبة وتحد من وجود النواب في الوزارات الخدماتية وتعتبر انتصارا لسيادة القانون.النائب الدكتورة اسيل العوضي استغربت ان يتطاول احد النواب على وزير، بداعي عدم تمرير معاملة، وحرص الوزير على تطبيق القانون، والالتزام باللوائح، ولاريب اننا كنواب نعتبر التزام الوزراء بالقانون امرا محمودا، ويجب ان يكون محل تقدير من قبل ممثلي الامة، لا ان يكون مدعاة للتطاول والسب والشتم.وقالت اسيل العوضي آن الاوان تبني فكرة انشاء مكتب بمجلس الامة يختص باستقبال معاملات المواطنين، وسبق ان قدم عدد من النواب هذه الفكرة، التي ستحد من تمرير المعاملات.وذكرت العوضي: ان الفكرة تعتمد على استقبال المعاملات، وتحويلها تاليا إلى الجهات المختصة دون الاشارة إلى مصدرها، تفاديا للمحاباة والواسطة، وانتصارا لسيادة العدالة وبهذه الطريقة كل صاحب حق يأخذ حقه.وفضلت العوضي: ان يمنع النواب من مراجعة الوزارات، ومنع الموظفين من تسلم معاملات عن غير اصحابها، فمن المفترض ان يتفرغ النواب لأداء واجبهم الدستوري في الرقابة والتشريع، ويداوموا على حضور اجتماعات اللجان البرلمانية التي تعتبر مطبخ المجلس.من جهته، فضل النائب ناجي العبدالهادي: الا تكون القوانين والقرارات منوطة بالوزراء فقط، وانما يجب ان يشارك الجهاز التنفيذي بأكمله في القرارات، حتى يتسلل الاطمئنان إلى النواب، ويقتنعوا في قرارة انفسهم، ان العدالة سائدة بين المواطنين.وقال العبدالهادي انه واجب وطني وفق ما نص عليه الدستور، محاسبة المخالف للقوانين والانظمة والقرارات سواء كان المخالف قياديا او من ضمن موظفي الادارة الاشرافية.ودعا العبدالهادي: إلى رفع كفاءة الرقابة، لانها هي عين القوانين والانظمة والقرارات.واستبعدت النائب الدكتورة معصومة المبارك ان نجد حلا لمعضلة التطاول اللفظي بين الوزراء والنواب، فهذه المشكلة تعود إلى الشخص نفسه.ورأى النائب الدكتور علي العمير ما حدث بانه أمر مؤسف... دليهي أخ عزيز والوزير الساير إنسان عرف عنه الوقار والاجتهاد.وأكد العمير انه ما كان يجب للامور أن تصل إلى ما وصلت إليه