"القومي لحقوق الإنسان" يحمّل جهاز الأمن المسئولية عن أحداث بورسعيد

أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان على ضرورة تحمل جهاز الأمن لمسئوليته عن القصورالشديد والواضح فى عدم توفير الحماية للمواطنين فى استاد بورسعيد أمس ما تسبب في سقوط أكثر من 70 ضحية ومئات المصابين.
وقال المجلس في بيانه الصادر اليوم ,الخميس, إن "هذا الحادث هو حلقة فى سلسلة ممتدة من الأحداث ترتبت على استمرار حالة الأنفلات الامنى وعدم صدور أحكام رادعة ضد الجناة والمتورطين فى جرائم قتل وإصابة المتظاهرين السلميين وترويع المواطنين وانتهاك حقوقهم الانسانية".
أضاف البيان "ويعبر المجلس عن رفضه القاطع لمحاولات استعداء المواطنين المصريين بعضهم ضد البعض وضد الثورة واهدافها المشروعة وضد القوى الثورية التى شاركت فيها وهو ما تجسد جليا فى احداث استاد بورسعيد"، مطالبا بإجراء "تحقيق عاجل ومستقل فى الاحداث تعرض نتائجه بشفافية على الرأى العام وإحالة المتورطين فى هذه الاحداث عمدا أو تقصيرا لمحاكمة عاجلة لضمان عدم افلات أى من مرتكبى هذه الجرائم من العقاب".