تقدم الثوار في ليبيا .. ضحايا بالآلاف فى الثورة السورية .. و صيغة جديدة لوحدة السودان

تنوعت اهتمامات الصحف العربية الصادرة يوم الجمعة 29 يوليو الجاري ، بين التاكيد على تقدم الثوار الليبيين واستيلائهم على الجيل الغربي الى تزايد ضحايا الثورة السورية بين قتيل ومعتقل ومفقود ، بينما حذر العديد من الكتاب العرب من تحول ربيع الثورات العربية الى الجحيم العربي خاصة مع تصاعد فرص الفوضى في مصر وتونس
الثوار يستولون على الجبل الغربي
قالت صحيفة "الحياة" ان حقق الثوار الليبيون انتصارات ميدانية مهمة أمس بعد طردهم قوات العقيد معمر القذافي من معاقل أساسية لهم في الجبل الغربي قرب الحدود مع تونس. ويفتح سقوط بلدة الغزايا الاستراتيجية وقرى صغيرة أخرى في محيطها في ايدي الثوار الباب أمام هؤلاء لتجميع قواهم في جبهة موحدة للتقدم شمالاً نحو طرابلس بعدما كانوا مشتتين في الشهور الماضية على جبهات عدة. كما أن سقوط مجمل الجبل الغربي يوجّه ضربة معنوية شديدة للقذافي الذي كان يراهن على قدرة مناصريه هناك على وقف زحف الثوار على طرابلس. وقال منسّق المجلس الوطني الانتقالي في بريطانيا جمعة القماطي ل «الحياة»، أمس، إن نظام القذافي ينهار و «سقوطه بات محتماً»، مشيراً إلى بدء نفاد الوقود من مصفاة الزاوية (غرب طرابلس) التي تمد قواته بالمحروقات.
حزب الله ينفي المشاركة في قمع الثورة السورية
اشارت صحيفة "الشرق الاوسط" الى ان حزب الله اللبناني نفى أمس اتهامات المعارضة السورية له بالمشاركة في قمع الاحتجاجات في سوريا، مؤكدا أنها ادعاءات عارية عن الصحة جملة وتفصيلا. واعتبر حزب الله في بيان له أمس، أن «في تكرار ترويج هذه الأخبار الكاذبة، على الرغم من نفيه المتكرر لها، محاولة لإذكاء الفتنة خدمة لمآرب سياسية تأتمر بسياسات دول الاستكبار».ووضع «ترداد هذه الأكاذيب في إطار المحاولة لتبرير واستدراج التدخل الغربي في الشأن الداخلي السوري»، مشيرا إلى أنه «يرفض مثل هذه التدخلات بشكل مطلق ويؤيد الإصلاح والاستقرار بما يحقق تقدم ورفاه الشعب السوري الشقيق».

1634 قتيلاً و12 ألف معتقل و3000 مفقود في سوريا
اوضحت صحيفة "البيان" الاماراتية ان تقارير حقوقية ذكرت أمس «عشية جمعة المعتقلين» أن التظاهرات التي اندلعت في سوريا منذ 15 مارس الماضي ضد حكم الرئيس بشار الأسد أسفرت عن 3000 مفقود وأكثر من 12 ألف معتقل، و1634 شخصاً قتلوا منذ بداية حركة الاحتجاج، فيما اعتقل 26 ألفاً على فترات مختلفة. وأفادت تقارير إعلامية أن شخصين قتلا في مدينة دير الزور (شرق)، والتي تصدى أهلها لمحاولات اقتحام الأمن لها، عبر إقامة حواجز عند مدخل المدينة. وأفاد شهود عيان أن قوات الأمن قامت بعملية دهم واسعة في أحياء عدة بالمدينة منها الجورة والحميدية والحويقة والجبلية، واعتقلت اثنين.

السلطة الفلسطينية تطارد فساد دحلان
اكدت صحيفة "القدس العربي" ان القيادي المفصول من حركة فتح، محمد دحلان، غادر بعد ظهر الخميس، الضفة الغربية إلى الأردن بعد ساعات من مداهمة منزله واعتقال عدد من حراسه والشخصيات المقربة منه.
وقال مصدر فلسطيني إن دحلان غادر بالفعل الضفة الغربية عبر جسر الكرامة، بينما أوقفت الأجهزة الأمنية الفلسطينية عدداً من الشخصيات المقربة منه والتي كانت ترافقه عرف منها توفيق أبو خوصة.
وكانت قوة مشتركة من الأجهزة الأمنية الفلسطينية داهمت منزل دحلان في رام الله وصادرت 16 قطعة من الأسلحة وكميات كبيرة من الذخيرة وعدداً من السيارات واعتقلت حراسه الشخصيين.
جدير بالذكر أن دحلان وصل إلى الضفة الغربية الجمعة الماضية ليطعن بقرار فصله من حركة فتح أمام المحكمة الحركية التي ردت بدورها الطعن المقدم، وطلبت منه تقديم التماس لرئيس الحركة أو أمين سرها خلال أسبوعين وإلا يصبح قرار الفصل نافذاً.
وكانت اللجنة المركزية لحركة فتح أعلنت في منتصف (يونيو) ان لجنتها المركزية قررت فصل محمد دحلان وانهاء أي علاقة رسمية له بالحركة وتحويله للقضاء.
وقالت اللجنة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية 'وفا'، إن إقصاء دحلان جاء أيضاً بسبب 'ممارسات لا أخلاقية لم ينجُ منها وجيه ولا زعيم سياسي ولا رجل أعمال في قطاع غزة، وذلك باستخدام البلطجية وفرقة الموت، وأهلنا في القطاع الحبيب شهود إثبات على عمليات المس بالكرامات والأموال والمقامات الإجتماعية وحتى الأعراض من دون وازع من ضمير'.
وأضافت أن من بين الأسباب 'الثراء الفاحش نتيجة الكسب غير المشروع، ونهب أموال صندوق الاستثمار آنذاك لمجموعة من مصاصي الدم بالمعابر وحركة البضائع وحركة الأشخاص والتجارة من استيراد وتصدير وإقامة المشاريع، خضعت للشراكة من قبل عصابة بقيادة دحلان والتي استثمر منها الجزء الأكبر لحسابه الخاص خارج الوطن'.
واتهمت فتح دحلان بمحاولة 'احتلال إرادة الحركة كمقدمة لكسر الإرادة السياسية الوطنية التي لم ينجُ منها حتى الشهيد القائد ياسرعرفات، وكان شعارهم دوما تكريس التجنح والمحاور كسلوك لاحتلال إرادة الحركة'.
ودعت اللجنة كوادر الحركة 'للإصطفاف خلف قرارها الهادف الى تطهير الحركة من الطحالب التي نمت على ضفاف الدم الفلسطيني بعد أن جفت المستنقعات وأصبحت عارية تحت أشعة الشمس، حيث لا مجال للاجتهادات والتفسيرات المزدوجة.. وعلى الأطر كافة بالمواقع كافة التحلي بروح الالتزام بالأنظمة والقوانين واللوائح الحركية بهذا الظرف الدقيق'.

الربيع العربي يتحول الى الجحيم العربي
راى الياس حرفوش في مقاله بصحيفة "الحياة" ان الشعوب العربية تحصد نتائج ما زرعته الأنظمة التي تواجه الانتفاضات على مدى العقود الماضية، فعلى رغم الدماء التي تسيل في الشوارع العربية نتيجةَ المواجهات بين أجهزة القمع ومطالب المحتجّين، لا تزال الانظمة قادرة على الوقوف على رجليها ولو بشقّ النفس. الخوف من البديل هو «البعبع» الذي يخيف بعض المعارضين في الداخل ومعظم المدافعين عن مطالب التغيير الديموقراطي في الخارج. الانظمة تعتمد على تفكّك المجتمعات العربية الى عصبيات وطوائف وقبائل، ولا يتحمل مسؤولية هذا التفكك سوى النظام العربي القديم الذي تحاول الانتفاضات ان تبني شيئاً ايجابياً على أشلائه، فهذا النظام لا يرى ما هو سلبي في هذا التفكك والتبعثر المجتمعي. على العكس، بات هذا هو السبب الاساسي، ان لم يكن الوحيد، الذي يطيل عمر الانظمة المتهالكة.
ومن شوارع سورية الى ليبيا، مروراً بمصر واليمن، لا شيء يقف في طريق سقوط الانظمة التي انتهت صلاحيتها سوى تفكك المعارضات وغياب بدائل سياسية تسمح بالانتقال من حال الفوضى التي يتخوف منها الجميع، الى حال من الاستقرار المنظّم، يمكن ان يكون مدخلاً الى نظام جديد.
مضيفا انه حتى في تونس ومصر، حيث سقط الحاكمان السابقان بن علي وحسني مبارك، تبدو عناصر التمزق الداخلي والخوف من البدائل هي الطاغية على المشهد السياسي. من هنا حالة القلق السائدة في البلدين حيال المرحلة المقبلة، والتخوف من الفوضى التي يمكن ان تقود اليها تحت ضغط شارع لا تلتقي احتجاجاته الا عند نقطة واحدة هي معارضة الحكم السابق. اما الاتفاق على المخرج او البديل، فهو في علم الغيب. انه المشهد الذي بات واضحاً من خلال الاحتجاجات المستمرة في ميدان التحرير بالقاهرة، والتي تهتف كل اسبوع ضد ضحية جديدة.
واكد حرفوش ان الربيع العربي تحول الى «جحيم عربي»، كما يقول الطاهر بن جلون في مجلة «نيوزويك» الاميركية. ومع انه يلقي المسؤولية في ذلك على الرئيسين معمر القذافي وبشار الاسد، اللذين لا يطيقان فصل الربيع كما يقول، فإن الحقيقة ان القذافي والاسد وسواهما كانوا «حكماء» في توقع مجيء الربيع، فأعدوا العدة لمواجهته منذ زمن بعيد... وها هم يقطفون الثمار من خلال قطع الطريق على كل وريث ممكن أو بديل!

دفاعا عن المادة الثانية من الدستور
راى الدكتور صفوت حسين في مقاله بصحيفة "القدس العربي" ان د. محمد نور فرحات شن هجوما حادا على التيار الإسلامي وعلى رأسه الإخوان واتهمهم بالسعي لإقصاء القوى السياسية الأخرى رغم التوافق على بقاء المادة الثانية من الدستور الخاصة بالشريعة الإسلامية.
وبعيدا عن الهجوم الذي شنه على الإخوان - والذي يعتبر من الأمور الاعتيادية والذي يشعر الإنسان بالقلق إذا خفت وتيرته - فهل هناك فعلا توافق على بقاء المادة الثانية من الدستور الواقع أن هذا الرأي تنقضه تصريحات العديد من كبار العلمانيين فضلا عن بعض الوثائق الدستورية، فهناك تصريح لجابر عصفور الذي اعتبر أن المادة الثانية التي تعتبر الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع تتعارض مع مدنية الدولة، وكذلك تصريحات سعد الدين إبراهيم الذي أبدى اعتراضه على هذه المادة واقترح استبدالها بجملة كافة الشرائع السماوية هي مصدر التشريع واعتبر أن مادة الشريعة الإسلامية تمثل كابوسا للبعض. أما بخصوص الوثائق الدستورية فنجد في مسودة الدستور الذي وضعته ما يسمى باللجنة الشعبية للدستور المصري' وأطلقت عليه 'دستور الثورة' انتقاصا والتفافا حول هذه المادة حيث جاءت هذه المادة في المشروع المقترح كالآتي 'الإسلام دين غالبية شعب مصر، والعربية اللغة الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي من مصادر التشريع، وتسري على أصحاب الديانات الأخرى أحكام شرائعهم، مع التزام الدولة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان'.
وخطورة هذا النص ليس فقط في عدم النص على أن دين الدولة هو الإسلام وهو نص ثابت في الدساتير المصرية منذ دستور 1923 ولا في التقليل من أهمية الشريعة الإسلامية وجعلها مصدرا وليست المصدر مع الفارق الواضح بين الصياغتين ولكن تأتي الخطورة الشديدة في النص على التزام الدولة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان مع أن بعض مواده تتعارض مع الشريعة الإسلامية التي هي حسب صياغتهم مصدر رئيسي للتشريع. وعلى سبيل المثال فإن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص في المادة السادسة عشرة' أن للرجال والنساء الحق في الزواج وتكوين الأسرة ولا تحول دون تمتعهم بهذا الحق قيود منشأها العنصر أو الجنسية أو الدين ويستوي الرجال والنساء في الحقوق فيما يتصل بالزواج وبالحياة الزوجية وبالانفصال'ويتشابه ماجاء في وثيقة المستشار البسطويسي المرشح المحتمل للرئاسة مع ما جاء في مسودة هذا الدستور حيث جاء في وثيقة البسطويسي:
ضمان التطبيق الأمين لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإعلانات استقلال القضاة والمحاماة وجميع المواثيق والمعاهدات الدولية.
التأكيد على أن ضمان حقوق الأقليات، سواء كانت دينية أو عرقية، بما يكفل لهم المواطنة الكاملة والمشاركة الفاعلة والجادة في حاضر ومستقبل الوطن انطلاقاً من القاعدة الأصيلة 'الدين لله والوطن للجميع'.
لا يتعارض مع اعتبار مبادئ الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً للتشريع.
وما جاء في وثيقة البسطويسي أشد خطورة مما جاء في مسودة الدستور لأنها تنص على التطبيق الأمين ليس للإعلان العالمي لحقوق الإنسان فحسب بل يتعدى ذلك إلى المواثيق والمعاهدات الدولية والتي من المؤكد أن بعض بنودها يتعارض مع الشريعة الإسلامية بل إن النظام البائد كان يتحفظ على المواد التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية في المواثيق والاتفاقيات الدولية كما تجاهلت الوثيقة النص على أن دين الدولة هو الإسلام وأن اللغة العربية هي اللغة الرسمية كما اعتبر الشريعة مصدرا رئيسيا للتشريع وليس المصدر الرئيسي.
أما وثيقة المجلس الوطني الذي شارك في وضعها فرحات فتنص على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع مع تأكيد هذا المبدأ بالضمانات الدستورية التي تكفل حق غير المسلمين في الاستناد لمبادئ شرائعهم الخاصة كمصدر لتشريعات الأحوال الشخصية، وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المبادئ الكلية غير المختلف عليها قطعية الثبوت قطعية الدلالة، وأن الولاية في المجتمع لسلطات الدولة دون الأفراد.
وبالرغم من أن النص في مجمله ليست عليه ملاحظات جوهرية إلا أنه ينبغي التوقف عند هذه المادة بتمعن، فالنص على احتكام غير المسلمين لشرائعهم في الأحوال الشخصية هو تحصيل حاصل لأن الشريعة الإسلامية تضمن لهم هذا الحق دون حاجة لهذا النص وإن كان هناك سؤال يطرح نفسه حول المقصود تحديدا بغير المسلمين. أما الملاحظة الثانية فهي ما أوردته المادة من تعريف لمبادئ الشريعة الإسلامية وهو تعريف يتفق مع تفسير المحكمة الدستورية لها ويتفق كذلك مع ما جاء في وثيقة الأزهر ولكن المشكلة هنا أن محمد نور فرحات له آراء تصطدم بتعريف مبادئ الشريعة الإسلامية حيث يذكر فرحات أن الشريعة تتضمن ثوابت ومتغيرات وأن الثوابت هي تلك المبادئ التي لا تتغير بتغير الزمان والمكان والتي أتى بها نص قطعي الثبوت قطعي الدلالة والتي تعد أحكاما أساسية في الإسلام لايقبل من مسلم إلا أن يقر بها كحقائق كلية لاتتغير بتغير الزمان والمكان ثم يتساءل فرحات 'ولكن الخلاف هو حول ما ورد فيه من مسائل المعاملات نص شرعي قطعي الثبوت: أي ثابت بمصدره على وجه القطع واليقين قطعي الدلالة أي لا شبهة في تأويله هل يطبق حتى ولو كان فيه إضرار بمصالح المسلمين؟ وهل يؤخذ به حتى لو اختلف السياق التاريخي وقت التطبيق عن السياق التاريخي وقت نزول النص؟ وهل تؤخذ هذه النصوص بالحكمة منها دون التمسك بحرفية تطبيقها عملا بمبدأ أن الدين يسر لا عسر ؟أم أنها واجبة التطبيق دون النظر لما نتصوره عن آثارها الاجتماعية التي قد تبدو لنظرتنا القاصرة أنها غير ملائمة لأنها تمثل شرع الله وشرع الله أولى بالتطبيق من شرع الناس؟'.
ويرى فرحات أن الخلاف محصور في مسائل الحدود والمعاملات التي أتى بها نص شرعي قطعي الثبوت والدلالة. ويذكر 'أن النص الشرعي الموجب لقطع يد السارق قد نزل في مجتمع كان يعتمد في نشاطه الاقتصادي على التجارة التي لا يزرع مباشرة حقلا ولا يدير آلة في مصنع فهل ترى أن نبقى على تطبيق النص بعقوبة القطع في مجتمعنا الذي نحن أحوج مانكون فيه إلى سواعد أبنائه على استقامتهم وانحرافهم' وقد تصدى بالتفصيل لهذه الآراء بالرد والتفنيد د. يوسف القرضاوي في كتابه بينات الحل الإسلامي
مشددا على إن هذه الآراء تشكل خطورة شديدة إن لم يكن صاحبها قد تراجع عنها لأنها تعني تفريغ مادة الشريعة من محتواها تماما و تصبح بلا معنى لأنها ستحول مبادئ الشريعة إلى مادة للأخذ والرد وليست قواعد قطعية حاكمة يحتكم إليها ولا مجال للاجتهاد فيها حيث لا اجتهاد مع النص علما بأن عدد هذه الأحكام ليس بالكثير.

السلفية بين اليوم والامس
اوضح د. حمزة بن محمد السالم في مقاله بصحيفة "الجزيرة" ان حقيقة الدعوة السلفية هي اتباع السلف في فهم نصوص الكتاب والسنة. فهم أقرب إلى عصر النبوة وأعلم بمقاصد الشريعة. وفي رأيي أن شيخ الإسلام ابن تيمية هو مؤسس هذه المدرسة ومنظّرها وفيلسوفها. وأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب هو من أحيا هذه المدرسة في الديار السعودية. وأن الدولة السعودية هي من نشرت هذا النور في كثير من أصقاع المعمورة
ويتغير الزمان وتزول حيثيات الاحتياط وتختلط على بعض أبناء الدعوة أقوال العباد بما ثبت عن رب العباد. فيحرم هذا البعض على أنفسهم وعلى غيرهم أموراً ليست بالحرام، ويضيقون ما فيه سعة ويحتاطون فيما تكون نتيجة الاحتياط فيه تحريم الحلال وتحليل الحرام والتضييق على العباد. ومن ثم تُحمل الدعوة السلفية ما لا ذنب لها فيه، بل هو خطأ بعض الأتباع الذين استصحبوا فتاوى بنيت على معطيات قد تغيّرت وتبدلت.
مشددا على ان مما سكت عنه، أنه مع تغير الزمان والأحوال في العشرين عاماً الأخيرة لم تستطع المدرسة السلفية اللحاق فقهياً بمتغيرات العصر. فنحن ما زلنا سلفيين في العقيدة لأن العقيدة لا تتغير بتغير الأحوال، ولكننا أصبحنا مبتدعين في الفقه نقدم قول فلان وفلان على قول الله ورسوله. الدعوة السلفية تحتاج إلى مجدد يجدد فقهها على أساس جوهر مبدأها التي قامت عليه ألا وهو الكتاب والسنة على أصول السلف دون احتياط الأولين وباعتبار معطيات العقد الحالي لا القرن الماضي.
وحدة جديدة للسودان
في أول حوار مع رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي، أكبر أحزاب المعارضة السودانية، بعد انفصال جنوب السودان، أكد محمد عثمان الميرغني، في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط"، تمسكه بوحدة السودان، حتى بعد انفصال الجنوب، وقيام دولته، وكشف عن زيارة مرتقبة إلى جوبا في نوفمبر المقبل من أجل إيجاد صيغة للوحدة أو للاتحاد بين الشمال والجنوب مرة أخرى.
وقال الميرغني الذي لم يحضر احتفالات دولة السودان الجنوبي بالاستقلال، إن حزبه لديه مسؤوليات وطنية وتاريخية ثابتة تجاه الحفاظ على وحدة السودان، وقال إنه وقع اتفاقية سلام مع زعيم الحركة الشعبية ومؤسسها الراحل الدكتور جون قرنق في أديس أبابا، في نوفمبر 1988، للحفاظ على وحدة السودان شماله وجنوبه، أرضا وشعبا.
وقال الميرغني- الذي من النادر جدا أن يتحدث إلى الصحافة أو وسائل الإعلام - إنه أبلغ الرئيس عمر البشير بضرورة «حلحلة» مشكلات البلاد ومنع أي تداعيات سالبة، وإعمال الحوار الوطني الواسع بين كافة القوى السياسية، لمواجهة الأوضاع المترتبة على انفصال الجنوب وغيرها من القضايا المهمة. وكشف الميرغني عن مبادرة متطورة مصحوبة بآليات نافذة لتحقيق الوفاق الوطني الشامل.
وكشف الميرغني أيضا عن القضايا التي تناولها مع رئيس وزراء مصر عصام شرف، ومنها إطلاق الحريات الأربع من "نمولي" -أقصى جنوب السودان- إلى الإسكندرية شمال مصر، وحثه على ضرورة اضطلاع مصر بدورها المهم في المحيط الإقليمي، والتصدي للمعالجات الضرورية، خاصة في ليبيا، باعتبارها الجار اللصيق بالسودان ومصر.
مياه «المجاري» تغلق شواطئ نيويورك!
اوضحت صحيفة "الحياة" ان اضطرت السلطات الأميركية إلى إغلاق أربعة شواطئ على الأقل في مدينة نيويورك، بسبب تسرب كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي، من محطة لمعالجة المجاري على نهر هدسون.
ودوت أجراس الإنذار في محطة معالجة مياه الصرف في منطقة شمال نهر هدسون، بعد اندلاع حريق في المحطة، إذ شبت النيران من غرفة المحركات في المحطة، وتسبب الحريق في تسرب كميات كبيرة من المياه العادمة لتختلط بمياه النهر الذي تقع نيويورك عند مصبه.
وأفادت مصادر طبية بأن تسرب مياه الصرف إلى النهر توقف تماماً الآن، إلا أن عينات المياه التي أخذت من شاطئ «سي غيت» عند بروكلين أظهرت احتواء المياه على نسبة عالية من البكتيريا، نتيجة تسرب مياه الصرف غير المعالجة، كما أفادت إدارة حماية البيئة في نيويورك.
طلعت زكريا : لن ارفض عملا عن الثورة
قال الفنان المصري طلعت زكريا في تصريحات لصحيفة "الشرق الاوسط" «سأظهر خلال شهر رمضان القادم على شاشة التلفزيون المصري والقنوات الفضائية ليس كبطل لأحد المسلسلات، لكن كضيف رئيسي في عدد كبير من البرامج الترفيهية والاجتماعية والسياسية». وأضاف زكريا الذي واجه نقدا شديدا من المجتمع المصري نتيجة موقفه المعارض من ثورة "25 يناير" التي أسقطت نظام الرئيس السابق حسني مبارك، إلى درجة وضعه بالقائمة السوداء للفنانين المعادين للثورة «أستعد لمشروع فيلم سينمائي جديد، لكني في انتظار هدوء الأوضاع في البلاد حتى أتمكن في تصوير وإنتاج الفيلم».
وحول موقفه من المشاركة في فيلم سينمائي أو مسلسل يحكي أحداث ثورة «25 يناير»، قال زكريا: «لست يهوديا حتى أرفض عملا يحكي تفاصيل الثورة العظيمة»، مؤكدا «إنني سوف أوافق على الفور وسيكون لي الشرف بذلك».