دستور "30يونيو" يكبل رئيس الجمهورية "الفرعون سابقاً"

صلاحيات الرئيس فى الدستور "الجديد"
الاسلامبولى: أصبح منصباً شكلياً
درويش: صلاحيات "مهمشة"
نافعة: الكرسى أصبح "أجوف"
شوقى السيد: أنهى زمن "الفرعون"
ما بين البحاثين عن صناعة "فرعون" جديد، وآخرين حالمين برئيس "رحيم"، كثر الجدال حول صلاحيات رئيس الجمهورية فى الدستور الجديد "30يونيو"، أو مايسمى بدستور لجنة "الخمسين"، يُبدى البعض قلقه من تقليص صلاحيات الرئيس فى الدستور، خاصة فى ظل الوضع الحالى الذى تمر به البلاد، من ثورتين متتاليتين، أدوا لتردى فى الأوضاع الأمنية والاقتصادية، مروراً بظهور ما آسموه "المتطرفيين الإرهابيين"، رآيين أنه كان من الأفضل أن تتوسع صلاحياته بدلاً من تكبيل يده، مكتفيين بحق مجلس النواب فى سحب الثقة منه فى حالة ارتكابه ما يضر بالأمن القومى، بينما آيد البعض نزع المزيد من الصلاحيات من الرئيس الجديد، معللين ذلك، بما مرت به البلاد فى عشرات السنين الماضية، حيث جلس العديد كرؤساء، أصبحوا "فراعين"، لا يريدون سوى تسبيح وتمجيد الشعب، دون النظر لمصالحهم.
يقول عصام الاسلمبولى، الفقيه الدستورى، أن صلاحيات الرئيس فى الدستور الجديد خرجت بأقل ما يجب أن تكون فى فترة انتقالية صعبة بعد ثورتى يناير، ويونيو، تحتاج لأن يمتلك رئيس الجمهورية صلاحيات أوسع، وليس تقلصيها، موضحاً أنه كان يجب على واضعى تلك المواد مراعاة الظروف الحالية للبلاد، التى لا تتناسب مع الأوضاع الحالية للدولة التي ما تزال تعانى ضعف الاستقرار الأمنى والسياسى.
ويرى "الاسلمبولى" فى تصريحه ل"المشهد"، أن أحقية مجلس النواب فى سحب الثقة من الرئيس، كانت كفيلة بعدم صناعة "فرعون" جديد، ولكن ما خرجت به لجنة"الخمسين"، يجعل من الرئيس منصباً شكلياً ليس أكثر، بعد أعطاء رئيس الوزراء، ومجلس النواب، بريقاً وسلطات تمحى دوره.
كما أن الدستور الجديد يعطى البرلمان صلاحيات أقوى في اختيار رئيس الحكومة والتشكيل الوزاري، مشيرا إلى تكبيل يد الرئيس في فرض حالة الطوارئ، فضلا عن حق البرلمان فى إجبار الرئيس على إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة.
و رفض الدكتور إبراهيم درويش، الفقيه الدستورى، الحديث على مواد بعينها فى الدستور الجديد، واصفاً اياه ب"الفشل الذريع"، قائلا: "عند الحديث عن صلاحيات الرئيس فى الدستور الجديد، نجد أنها فشل يضاف لباقى مواده".
وأكد درويش، أن دستور لجنة "الخمسين" هو الاسوء فى تاريخ الدساتير عبر تاريخ مصر، وأن صلاحيات الرئيس "المهمشة" لن تكون فى صالح الدولة.
وقال حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، أن صلاحيات الرئيس فى الدستور الجديد، كبلت يد الرئيس على ممارسة واجباته ونفوذه، مبديًا استغرابه، من أن تنص أحدى المواد على أنه إذا أراد الرئيس إعفاء رئيس الوزراء من منصبه، فعليه أن يحصل على أغلبية مجلس النواب "بما لايقل عن ثلث الأعضاء"، وهم نفسهم من جاؤو به للمنصب، وهو مايرجع إلى احتمالية رفض طلب الرئيس فى ذلك، ويستمر فى منصبه بالرغم من إرادة الرئيس.
وأضاف "نافعة"، ل"المشهد"، أن الدستور الجديد جعل سلطة الحكم فى يد 3 جهات، و حصن منصب وزير الدفاع، وجعله سلطة أخرى لا يجوز للرئيس عزله، وهو ما يجعل منصب الرئيس "أجوف"، مشيراً إلى أن "رقبة" رئيس الجمهورية، أصبحت فى يد "مجلس النواب".
من جانبه وصف شوقي السيد، الفقيه الدستوري، أن صلاحيات الرئيس فى الدستور الحالى، هى الأفضل على فى جميع الدساتير السابقة فى تاريخ مصر، موضحا أنها تقلل من عودة زمن "الفرعون" من جديد، خاصة في المادة التى تنص على عدم أحقية الرئيس فى حل مجلس النواب لمدة واحد خلال فترته الرئاسية، وبعد موافقة الشعب من خلال استفتاء.
وتابع شوقى، أن تكليف رئيس الجمهورية، لرئيس مجلس الوزراء، بترشيح من الحزب صاحب الأكثرية فى مجلس النواب، وهو مايجعل رئيس الحكومة يعمل بعيداً عن مصالح الرئيس الشخصية، وهو مايعطى مزيداً من التنوع والتحكم فى السلطة بين البرلمان والرئيس والحكومة.
ورأى أن الدستور احتفظ بسلطة المنصب وقوته مع الرجوع لسلطة رئيس الحكومة والبرلمان، مشيرا إلى أن النظام الرئاسي الحالي أشبه بالمختلط، فهو ليس برئاسي أو برلماني، معللاً ذلك، بحق مجلس النواب بسحب الثقة من رئيس الجمهورية، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في حالة انتهاكه للدستور.