قبل أن نري مهازل في طابور المرشحين

مؤهلات الرئيس..سقطت من لجنة الخمسين..!

آثار الفصل الخاص برئيس الجمهورية في التعديلات الدستورية الجديدة التي وضعتها لجنة الخمسين ردود أفعال متباينة في الأوساط السياسية والحزبية خاصة تلك المواد المتعلقة بصلاحيات الرئيس مع السلطات الأخري سواء البرلمان أو القضاء ومواصفاته وشروط الترشيح التي خلت من شرط المؤهل الدراسي واللياقة الصحية والبدنية التي تهدد هذا المنصب الرفيع. أبدي السياسيون ورجال القانون مخاوفهم من تغول سلطات الرئيس وصناعة فرعون جديد وفتح باب الترشيح لشخصيات غير مؤهلة هدفها الشهرة فقط.
د.أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار وأمين عام جبهة الإنقاذ تمسك بأن تكون مواد رئيس الجمهورية واضحة ولا تقبل الموائمات السياسية لأنه مرتبط بمستقبل دولة بحجم مصر ويتحقق ذلك بوضع شروط ترشيح شديدة تليق بهذا المنصب وفي مقدمتها مؤهلاته وخبراته وتاريخه حتي لا نفاجأ برئيس يدعمه ويدفع به فصيل ويحركه ضد إرادة الشعب ويجب أن يكون هناك توازن دقيق بين رئيس الجمهورية ومجلس النواب والحكومة لتسير عجلة البلاد دون مشاكل.
هواة الشهرة
أكد المستشار شبل همام وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشوري الأسبق أن الدستور المقترح تجاهل وضع مواصفات وشروط الترشيح للمنصب الرفيع فلم يحدد المؤهل الدراسي والخبرات السابقة وشهاداته العلمية وأغفل لياقته الصحية والبدنية مما سيؤدي إلي فتح الباب علي مصراعيه لكل هواة الشهرة والمجاذيب للتقدم للترشح لهذا المنصب مثلما حدث في الانتخابات السابقة التي شهدت مهازل لا حصر لها من قائمة المتقدمين بسبب غياب الضوابط في هذا الشأن الهام.
طالب همام بحسم النزاع في بعض الصلاحيات والاختصاصات فيما يتعلق باختيار رئيس الحكومة وطريقة حل مجلس النواب والعفو الرئاسي وذلك لعدم ظهور فرعون جديد علي رأس السلطة وهو ما يحتاج إلي حوار مجتمعي من لجنة الخمسين.
الحل مرفوض
انتقد رجب هلال حميدة سكرتير عام حزب الغد منح الرئيس سلطة حل البرلمان في حالة عدم موافقته علي اختيار رئيس الحكومة للمرة الثالثة والدعوة للانتخابات من جديد وهذا يتناقض مع مبادئ الديمقراطية كما غاب عن اللجنة التي حددت لمرشح الشوري أن يكون حاملاً للمؤهل العالي بينما أغفلت هذا الشرط علي مرشحي الرئاسة فأيهما أحق بالمؤهل العالي النائب أم الرئيس؟!!
يري الفقيه الدستوري الدكتور إبراهيم درويش أن الدستور المقترح يجب أن يحدد سلطات الدولة ويترك التفاصيل للقوانين فالسلطة التشريعية متمثلة في مجلس النواب والسلطة التنفيذية في رئيس الجمهورية ونائبه والحكومة ولابد أن تجري انتخابات الرئيس ونائبه في آن واحد وورقة واحدة وسحب سلطة حل البرلمان من الرئيس وكذلك لا يجوز للبرلمان عزل الرئيس حتي يكون هناك توازن في سلطات الدولة المستقبلية.
أوضح أن مصدر سلطة الرئيس والبرلمان هو الشعب الذي ينتخب الاثنين فأصبح لا سلطان لأي منهما علي الآخر.
رفض درويش أي عفو رئاسي يتعارض مع القانون مستشهداً بالدستور الأمريكي الذي لا يبيح للرئيس إعلان الحرب علي أي دولة بمفرده وإلا بموافقة الكونجرس.
واجهنا د.عمرو الشوبكي مقرر لجنة نظام الحكم بالخمسين بمخاوف الكثيرين من بعض المواد المتعلقة برئيس الجمهورية أكد أن اللجنة تعمل وفقاً للصالح العام وكتابة دستور يليق بتاريخ وحضارة هذا الشعب الذي أبهر العالم بثورتيه علي نظامين سواء المخلوع أو المعزول مما وضعنا في موقف يحتم علينا إخراج دستور يحقق طموحات وأحلام هذا الشعب وفي مقدمتها الفصل الخاص برئيس الجمهورية سواء صلاحياته وشروط ترشيحه دون أي ضغوط من أي مسئول أو جهة.
قال إن نجاح الوطن وخروجه من أي أزمة يتطلب وجود رئيس يملك مواصفات وإمكانيات تؤهل لقيادة مصر وتصدي الدستور لأي فرعنة محتملة أو فشل يهدد الأمن القومي لذلك كان الاتجاه لتحقيق توازن في السلطات بين الرئيس والحكومة والبرلمان حتي لا يطغي طرف من السلطات الثلاث خاصة في القضايا الشائكة مثل إعلان الحزب بموافقة البرلمان والمجلس الأعلي للقوات المسلحة والطوارئ وفي هذا الإطار له صلاحيات دون تغول علي السلطات الأخري أو إنتاج رئيس ديكتاتور.
اقترح الشوبكي وضع مادة في الدستور الجديد تسمح بسحب الثقة من رئيس الجمهورية بناء علي استفتاء شعبي لضمان عدم تكرار ما حدث من الرئيس المعزول أثناء ثورة 30 يونيو.