قال الدكتور شوقى السيد الفقيه القانونى، إن تحديد الانتخابات البرلمانية أولا أم الرئاسية، أصبح فى يد السلطة المختصة والمتمثلة فى الرئيس المؤقت عدلى منصور حسب ترتيب الأولويات. وأضاف السيد فى تصريح ل"اليوم السابع"، أى انتخابات تجرى يشترط أن تتم بعد 3 أشهر من تاريخ الموافقة على الاستفتاء، على أن تجرى الانتخابات التى تليها بعد 3 أشهر أخرى، أى 6 اشهر من تاريخ إقرار التعديلات الدستورية طبقا للمواد الانتقالية. وأوضح السيد أن المادة 142 والخاصة بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية بجمع 20 توقيعا من أعضاء البرلمان أو 20 ألف توقيع من المواطنين من 15 محافظة، لا يعيق تقديم الانتخابات الرئاسية وعدم وجود مجلس شعب منتخب لا يعيق إجراء انتخابات رئاسية. وأشار السيد إلى أنه من الأفضل أن يتم إجراء الانتخابات البرلمانية أولا، شرط أن تكون هناك حكومة قوية يكون لديها القدرة على منع أى تأثيرات على إرادة الناخبين فى البرلمان القادم، لأن البرلمان سيكون عليه مسئولية كبيرة خلال الفترة القادمة. وحذر السيد من أنه فى حالة عدم وجود حسن اختيار لنواب مجلس الشعب القادم من قبل المواطنين، فإن البلاد ستدخل فى أزمة كبيرة خلال الفترة القادمة، تزيد من المشكلات والوضع العصيب الذى تمر به فى الفترة الأخيرة. مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل