هل تصطدم «انتخابات الرئاسة أولاً» مع خارطة الطريق؟

أحمد فوزى: خارطة الطريق ليست كتابًا مقدسًا.. ولا بد من إجراء «الرئاسية» أولاً

وحيد عبد المجيد: الدستور يمنع إجراء «الرئاسية».. ويشترط حصول المرشح على تأييد 20 عضوًا بالبرلمان

الإسلامبولى: من الأفضل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية معًا

الانتخابات الرئاسية أولا أم الانتخابات البرلمانية أولا؟ أم الاثنان معًا؟ الالتزام بخارطة الطريق؟ أم الحيد عنها قليلًا؟ هناك آراء مختلفة بين القوى السياسية والأحزاب والمجتمع المدنى، وهناك من يقول الالتزام الحرفى بخارطة الطريق، وهناك من يرى أن خارطة الطريق ليست مقدسة ويجوز تعديلها طالما أن الظروف تقتضى، ما جعل لجنة الخمسين تضع نصًا انتقاليًّا يفتح الباب أمام إجراء أى من الانتخابات أولا، إلا أنه جعل الأمر فى يد رئيس البلاد المؤقت المستشار عدلى منصور.

المادة (230)، المتعلقة بخارطة الطريق نصت على «تجرى انتخابات رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وفقًا لما ينظمه القانون على أن تجرى الانتخابات الأولى منها خلال مدة لا تقل عن 30 يومًا ولا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ العمل بالدستور»، وأضافت «وفى جميع الأحوال تبدأ الإجراءات الانتخابية التالية خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالدستور».

إلا أن هناك من الآراء القانونية ما ينسف هذه المادة الانتقالية، ويؤكد وجود مانع دستورى من إجراء الانتخابات الرئاسية أولًا، وهو ما نصت عليه المادة 142 من الدستور والخاصة بشروط الترشح للرئاسة، حيث حددت حصول الراغب فى الترشح للرئاسة على تأييد 20 عضوًا بالبرلمان، بما يعنى أن المادة هنا تقر بوجود برلمان أولًا.

الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى أحمد فوزى يقول إن خارطة الطريق ليس كتابًا مقدسًا، إنها خارطة يشارك فى وضعها كل قوى المجتمع، الجيش والأحزاب السياسية والكنيسة والأزهر وحزب النور، فإذا كانت هذه القوى ترى ضرورة تعديل خارطة الطريق وفقًا للظروف الحالية التى تمر بها البلاد فليس هناك أى مانع من أن يتم تعديلها، مضيفًا أنه من الأفضل إجراء الانتخابات الرئاسية أولًا وبأقصى بسرعة لأننا فى حاجة إلى وجود رئيس ديمقراطى منتخب، كما أن الحالة الأمنية التى تمر بها البلاد لن تستطيع معها وزارة الداخلية أن تؤمّن انتخابات برلمانية تتم على 3 مراحل ويتنافس فيها مئات المواطنين وما تحمله هذه الانتخابات من تعصب وتطرف وبلطجة، أما الانتخابات الرئاسية فتأمينها أسهل بكثير من البرلمانية، فضلًا عن أن الرئاسية هى الأهم لدى المواطنين، فوجود رئيس منتخب من شأنه أن ينهى المرحلة الانتقالية بالبلاد، ويجعل الإخوان المسلمين ييأسوا كما سيقلل الضغوط الخارجية التى تواجهها مصر.

فوزى أضاف نحن بحاجة إلى رئيس مدنى منتخب أولا ووجود دستور يطمئن جميع القوى سواء كان التيار الإسلامى أو القوى السياسية الأخرى، لأنه يستطيع -أى الرئيس- أن يجرى حوارًا هادئًا بين جميع القوى لوضع نظام انتخابى، ما لا يستطيع أن يقوم به المستشار عدلى منصور على الرغم من شرعيته.

أما عما يطرحه البعض من إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية معًا، قال فوزى إن هذا الأمر صعب للغاية، ولا نستطيع ترتيبه، قائلًا «إذا كنا مش قادرين نعمل انتخابات برلمانية لوحدها أو رئاسية لوحدها، هنعمل إزاى الاثنين».

المادة 142 من الدستور تنص على «يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها».

وبناءً على هذه المادة، أكد الدكتور وحيد عبد المجيد، القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، أنه أصبح من المستحيل دستوريًّا إجراء الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات البرلمانية، فلجنة الخمسين لم تنتبه حينما فتحت الباب أمام إمكانية تغير خارطة الطريق، للنص الذى وضعته فى المادة 142 حينما حددت شروط الترشح للرئاسة وأول شرط فيها أن يحصل الراغب فى الترشح على تأييد 20 عضوًا فى مجلس النواب، وهذا يعنى أن الدستور يفرض ضرورة وجود مجلس النواب عند فتح باب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، وإلا ستصبح عملية الترشح للرئاسة مخالفة لنص المادة الدستورية، وبالتالى مطعون عليها بعدم الدستورية بسبب حرمان الراغبين للترشح من الاستفادة من هذه الفرصة التى يوفرها لهم الدستور للوفاء بشروط ترشحهم.

فى المقابل قال المحامى والفقيه الدستورى عصام الإسلامبولى إن المادة 142 لا تلزم بإجراء الانتخابات البرلمانية أولا، حيث إنه هناك طريق آخر للترشح، وهو الحصول على تأييد 25 ألف مواطن، بالتالى يمكن أن يسلك الطريق الثانى للترشح للرئاسة.

الإسلامبولى أضاف أن المادة 230 تسمح بثلاثة خيارات أمامنا إما إجراء الانتخابات الرئاسية أولًا وإما البرلمانية أولا وإما إجراء الاثنين معًا، مضيفًا أنه يفضل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية معًا لعدة أسباب اختصارًا للوقت وللمواطن من أن يذهب عدة مرات للصندوق، وتوفيرًا للمال ورفع أعباء شديدة على القوات المسلحة والشرطة من حيث عملية التأمين، فبدلا من النزول مرتين يكون مرة واحدة.

القيادى بحزب المؤتمر وعضو جبهة الإنقاذ محمد عبد اللطيف قال أننا ليس أمامنا أى خيارات، وأن الأمر الوحيد الممكن فى الفترة الحالية هو إجراء الانتخابات البرلمانية أولًا، مشيرًا إلى أنه لا بد من الالتزام بنصوص الدستور، إلا إذا تم عمل استفتاء مستقل فى الفترة المقبلة حول إجراء الانتخابات البرلمانية أولًا أم الرئاسية، ما سيكلف الدولة أموالًا باهظة، موضحًا أن إجراء الانتخابات الرئاسية أولًا أفضل للبلاد، معللًا ذلك بأن الصراع السياسى القائم حاليًّا فى الدولة لا يسمح بإجراء الانتخابات البرلمانية أولًا.

عضو مجلس نقابة المحامين العامة وعضو مجلس الشعب عن حزب الكرامة سابقًا سعد عبود قال إن إجراء الانتخابات البرلمانية أولًا أصبح أمرًا مطابقًا للدستور، مضيفًا أنه يتعذر إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية، وأن الأمر يتعلق بالحسابات السياسية شديدة التعقيد التى يعيشها المجتمع المصرى فى الوقت الحالى، وأضاف «لدينا كتلة 30 يونيو التى سيكون لها أرضية فى الشارع، وكذلك الفلول الذين يحاولون ترتيب أوراقهم والعودة للساحة السياسية عبر الانتخابات البرلمانية المقبلة، إضافة إلى تيار الإسلام السياسى الذى يحاول عدم الخروج من الساحة السياسية صفر اليدين فى المرحلة المقبلة».