أكد المحامي محمد الدماطي، المتحدث باسم الهيئة القانونية للدفاع عن متهمي قضية "قصر الاتحادية"، التي يحاكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، إنهم سيتقدمون بطلب إلي النيابة العامة خلال أيام لزيارة مرسي، في محبسه بسجن برج العرب في الإسكندرية. وكانت هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية التي تمسك مرسي في جلستها الأولى الشهر الماضي بعدم توكيل محامٍ كونه لا يعترف بالمحاكمة، مُنعت خلال الأسبوعين الماضيين من زيارته 3 مرات، رغم حصولها على إذن قضائي من النيابة العامة. وأوضح الدماطي، إنهم سيتقدمون بالطلب خلال أيام، بعد أن انتهت مدة العقوبة، التي كان قد أعلن عنها مصدر أمني من قبل والتي تمثلت في منعه من الزيارة لمدة شهر انتهت في 12 ديسمبر. وأضاف : "لابد أن نزوره قبل محاكمته بأسبوعين علي الأقل، وهذا حقنا ولابد أن نحصل عليه". في الوقت نفسه، كشفت مصادر أمنية، طلبت عدم ذكر أسمائها، أنهم كانوا قد أبلغوا الهيئة القانونية أنه لن يسمحوا بأن تكون زيارات مرسي وسيلة لإرسال رسائل سياسية إلي خارج السجن. وأشارت المصادر إلى خوفها من تكرار الزيارات حتى لا تتضمن رسائل سياسية جديدة للشارع، وأكدت: "لن نسمح بذلك". وكان مصدر أمني قال في وقت سابق، إن مرسي يقضي عقوبة منذ 12 نوفمبر، ولمدة شهر، بعد إرساله بيانًا من داخل السجن تسبب في إثارة أعضاء جماعته والقيام بأعمال عنف، بحسب تعبير المصدر. وكان مرسي خلال استقباله وفدًا من الهيئة القانونية في 11 نوفمبر الماضي، أملاهم عناصر بيان للشعب المصري، قام بصياغتها محمد سليم العوا، رئيس الهيئة، وأسامة الحلو، عضو الهيئة، ألقاه محمد الدماطي، المتحدث باسم الهيئة، أكد فيه أن ما حدث في 3 يوليو، انقلاب عسكري مستوفٍ لأركانه، ودعا فيها الشعب إلى مواصلة الصمود حتى دحر الانقلاب، بحسب وصف البيان. وتعقد الجلسة الثانية لمحاكمة مرسي في 8 يناير المقبل، بعد أن أجلتها المحكمة في 4 نوفمبر الماضي، وأمرت بنقل مرسي بعدها إلي سجن برج العرب في الإسكندرية.