الاسكوا: سوريا فقدت 45 % من ناتجها المحلي ومهمة إعادة الإعمار بها ليست مستحيلة

اعتبرت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الاسكوا" إن مهمة إعادة بناء سوريا ورغم الصورة القاتمة لن تكون مستحيلة إذا توقفت الحرب اليوم خصوصا وأنها سجلت قبل الأزمة معدلات ديون داخلية وخارجية منخفضة وتمتعت البلاد بتركيبة إنتاج متنوعة وبمؤسسات منيعة.
ولفتت الاسكوا - في مؤشرها لأهداف الألفية الذي يشمل مجموعة من المؤشرات التنموية والاقتصادية تحت عنوان "ألف يوم من الحرب حولت الواقع في سوريا إلى أسوأ السيناريوهات وأشدها تشاؤما" - أن ما حذر منه الخبراء في إطار مشروع "الأجندة الوطنية لمستقبل سوريا" في عام 2011 فيما يخص الآثار الاقتصادية المحتملة لهذه الحرب أصبح اليوم واقعا.
وذكر المؤشر الذي اذاعته الاسكوا اليوم ان الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 45 % وعدد العاطلين عن العمل بلغ ثلاثة ملايين سوري من أصل خمسة ملايين يشكلون مجموع القوى العاملة وإذا ما تواصل النزاع إلى عام 2015 ستتكبد البلاد خسائر تعادل ثلاثة عقود من النمو الاقتصادي وعقدين من التنمية البشرية.
ولفت إلى أن سوريا كانت تحل في المرتبة الرابعة في المنطقة العربية بعد سلطنة عمان ومصر وتونس عام 2010 وتراجعت اليوم إلى المرتبة الثالثة في أسفل القائمة يتقدم عليها العراق الذي تمزقه الحرب منذ عشرة أعوام بمرتبة واحدة وتتقدم على السودان والصومال فقط.
ورأى المؤشر أن الأكثر خطورة بين المؤشرات هو مؤشر صحة الأطفال حيث تشير التقديرات إلى بلوغ معدل وفيات الرضع 18 حالة لكل ألف ولادة حية بعدما كان 14 لكل ألف في عام 2011 وهذا الارتفاع هو نتيجة للنقص في الغذاء والتعرض للبرد والافتقار إلى الرعاية الصحية والأخطر هو ظهور بعض الأمراض التي كانت قد انقرضت في سوريا مثل مرض شلل الاطفال.
وعلى صعيد التعليم فقد انخفض معدل الالتحاق بالتعليم الثانوي إلى 64% وبالتعليم الأساسي إلى 61% من مجموع الأطفال في سن التعليم بعدما كان معدل الالتحاق بالتعليم الأساسي قد قارب 93 % من مجموع الأطفال في سن التعليم في عام 2010 وارتفعت نسبة السكان تحت خط الأمن الغذائي إلى 19%.
وأكد أن هذه المؤشرات نتيجة طبيعية لألف يوم من الحرب أدت إلى تجريد الاقتصاد السوري من قدرته على تلبية الحاجات الأساسية للمواطن حيث تراجع الناتج المحلي وانخفض إنتاج النفط إلى 15 ألف برميل يوميا بعدما كان 385 ألف برميل في عام 2010 وأصاب البنية دمار هائل وتهدم أكثر من مليون و500 الف منزل كليا أو جزئيا وتحول سبعة ملايين مواطن إلى لاجئين بلا مأوى وتدمرت نسبة 40% من شبكة الاتصالات وتعطلت محطات توليد ونقل الكهرباء تقدر طاقتها بحوالى 3000 ميجاواط وبات 29 في المائة من السكان بدون مياه صالحة للشرب.
وحذر المؤشر من انه في حال استمرار الصراع في سوريا فان تقديرات مشروع الأجندة الوطنية لمستقبل سوريا تشير إلى أن جميع المؤشرات الاقتصادية والتنموية ستؤول إلى مزيد من التدهور وتدخل البلاد في دوامة من الدمار الذي سيكون من الصعب النهوض منه متوقعا أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 57 % وأن يبلغ معدل الفقر 44.5% عام 2015.