مصدر: "الشعب" لن يصدر قوانين حتى انتخاب رئيس الجمهورية

أفاد مصدر مسؤول بالأمانة العامة لمجلس الشعب، أنه لن يتاح لمجلس الشعب المنتخب حاليًا إصدار أي تشريعات قانونية حتى انتخاب رئيس الجمهورية في 30 يونيو المقبل، وذلك لأن العمل ما زال مستمرًا بالنظام الجمهوري، الذي يحتم على البرلمان بغرفتيه (الشعب والشورى) عرض مشروعات القوانين التي تحال من الحكومة، ويناقشها البرلمان، على رئيس الجمهورية؛ للموافقة على إصدارها في هيئة قانون يعمل به.
وأوضح المصدر، في تصريح ل"المشهد"، أن مجلس الشعب الحالي لن يُقدم على مناقشة أي تشريع حاليًا لحين انتهاء انتخابات مجلس الشورى، وذلك لعدم الطعن على دستورية المناقشات، لأن البرلمان ينقصه الجانب الثاني من غرفتيه، وهو ما لا يجوز معه مناقشة أي تشريع حاليًا، لافتًا إلى أن الجلسات الحالية هي جلسات سياسية، "مكلمة سياسية"، تأتي لامتصاص غضب الشارع، خاصةً أن الموقف متأجج في الذكرى الأولى للثورة؛ بسبب قضية محاكمة قتلة الشهداء وتعيين المصابين.
وعن لجنة تقصي الحقائق التي تشكلت في البرلمان حول ملف الشهداء، قال المسؤول إنها ستصدر توصيات للحكومة؛ إما أن تعمل بها أو لا؛ فهي مجرد توصيات، مضيفًا أن الوضع كما هو حتى الآن في مجلس الشعب، حتي تتم كتابة الدستور الجديد، ووضع قوة مراقبة الحكومة في يد البرلمان.