قالت لجنه الخمسين لتعديل الدستور، أن خطأ ماديا وقع في نسخة مشروع الدستور التي تم نشرتها الصفحة الرسمية للجنه علي موقع التواصل الإجتماعي"الفيس بوك"، تحت عنوان الفصل السابع المادة 199 من الدستور حيث تم إدرجت المادة تحت مسمي "معاونو القضاء" في حين وردت في المسودة التي قرأت في الجلسة العلنية "الخبراء". واكدت اللجنه، عبر صفحتها الرسمية، أن النسخة التي تم رفعها الى رئيس الجمهورية لم تتضمن هذا الخطأ والذى تم تصحيحه فى الصفحة الرسمية فى وقت لاحق. وقالت اللجنة المادة 199 نصت على ان " الخبراء القضائيون وخبراء الطب الشرعى والاعضاء الفنيون بالشهر العقارى مستقلون فى اداء عملهم ويتمتعون بالضمانات والحماية اللازمة لتادية اعمالهم على النحو الذى ينظمه القانون. مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل