قالت لجنة تعديل الدستور إن خطأ ماديا وقع في نسخة مشروع الدستور التي تم نشرها علي الفيسبوك في عنونة الفصل السابع المادة 199 من الدستور، حيث تم عنونة الفصل "معاونو القضاء" في حين وردت في المسودة التي قرأت في الجلسة العلنية "الخبراء". وأكدت أن النسخة التي تم رفعها إلى رئيس الجمهورية تم عنونة الباب السابع في المادة 199 ب "الخبراء"، وسوف تقوم إدارة الصفحة برفع النسخة الرسمية في أقرب وقت. ونصت المادة 199 على أن "الخبراء القضائيون وخبراء الطب الشرعي والأعضاء الفنيون بالشهر العقاري مستقلون في أداء عملهم ويتمتعون بالضمانات والحماية اللازمة لتادية أعمالهم على النحو الذي ينظمه القانون.