أقرت لجنة الخمسين لتعديل الدستور، في جلستها العامة برئاسة عمرو موسى رئيس اللجنة، المادة الخاصة بخبراء الطب الشرعي ووزارة العدل، حيث جرت الموافقة على تعديله بما يحقق الاستقلال اللازم لتحقيق عملهم كأحد أعمدة المنظومة القضائية. قال محمد أحمد، أحد خبراء وزارة العدل، إن الماده الخاصة بالخبراء تنص على "الخبراء القضائيون وخبراء الطب الشرعي والأعضاء الفنيون بالشهر العقاري مستقلون في أعمالهم ويتمتعون بالضمانات اللازمة لتأدية عملهم وينظم القانون ذلك".