قالت لجنة تعديل الدستور: إن خطأ ماديًا وقع في نسخة مشروع الدستور التي تم نشرها على الصفحة الرسمية للجنة على "الفيس بوك" في عنونة الفصل السابع المادة 199 من الدستور، حيث تم عنونة الفصل ب"معاونو القضاء" في حين وردت في المسودة التي قرأت في الجلسة العلنية "الخبراء". وأكدت أن النسخة التي تم رفعها إلى رئيس الجمهورية تم عنونة الباب السابع فيها في المادة 199 ب"الخبراء". وسوف تقوم إدارة الصفحة برفع النسخة الرسمية في أقرب وقت. ونصت المادة 199 على أن "الخبراء القضائيون وخبراء الطب الشرعى والأعضاء الفنيون بالشهر العقارى مستقلون فى اداء عملهم ويتمتعون بالضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم على النحو الذى ينظمه القانون".