مصدر: اللجنة المزعومة تلاعبت في مواد الطب الشرعي في الدستور

كشفت مصدر مطلع باللجنة المزعومة، عن تغيير نص المادة 199 والتي وافق عليها الأعضاء في التصويت على الدستور، وكانت تنص على "" الخبراء القضائيون، وخبراء الطب الشرعي، والأعضاء الفنيون بالشهر العقاري مستقلون في أداء عملهم ويتمتعون بالضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم، على النحو الذى ينظمه القانون"".
ونقل موقع " مصراوي " عن المصدر أمس الثلاثاء، أنه تم التلاعب بكلمة الخبراء وخبراء الطب الشرعي واستبدالها بكلمة ""معاوني القضاة""، مشيرا الى أن من اكتشف ذلك التلاعب هم الخبراء القضائيين الذين أبلغوا أعضاء اللجنة بتلك الواقعة مساء الإثنين، لافتا الى أن أعضاء اللجنة، طالبوا عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، بضرورة وجود حل لتلك الكارثة الكبيرة - على حد قوله، قبل تسليم مسودة الدستور للرئاسة الانقلابية ووعدهم بحلها فى الصباح الباكر.
وقال إن الخبراء نظموا وقفه صباح الثلاثاء، أمام مجلس الشورى مما دفع عمرو موسى الى التفاوض مع وفد منهم، وانتهى الأمر باستدعاء الدكتور عبدالجليل مصطفى، رئيس لجنة الصياغة والدكتور جابر نصار، لبحث الأمر وتم إعادة المادة للنص الى صوت عليه أعضاء الخمسين.
وأكد المصدر أن كلمة معاوني القضاة التي تم وضعها بدلا من كلمة خبراء كانت ستقضي على استقلالية الخبراء القضائيين عن وزارة العدل، فضلا عن أن جزء من ميزانيتهم كان سيذهب للهيئات القضائية، وأكد الخبراء أنه لو تم وضع تلك المادة بالتلاعب الذى تم فيها لكان الخبراء سيتساون مع سكرتير جلسة المحكمة والعمال العاديين فى المحاكم والهيئات القضائية، وعن مدى قيام اللجنة بتحديد المسئول عن ذلك الخطأ، أوضح المصدر أنهم عندما سألوا عن ذلك فقال لهم أعضاء لجنة الصياغة أنه خطأ مطبعي، مشددا أن ذلك لم يكن خطأ مطبعي ولكنه كان عمل منظم ومقصود.