خبراء العدل والطب الشرعى يؤجلون وقفتهم الاحتجاجية ضد الدستور يومين

بعد وعود "الخمسين" لإنهاء الأزمة..

وأضاف زيدان فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أنهم معترضون على التعديل الذى أجرته لجنة الصياغة داخل لجنة الخمسين على المادة 182، لافتا أنه بعد إقرار لجنة نظام الحكم بالإجماع النص الذى لقى التوافق بين جموع الخبراء وأعضاء لجنة الخمسين وهم "الخبراء القضائيون وخبراء الطب الشرعى مستقلون ويتمتعون بالضمانات والحماية اللازمة لتأدية عملهم وينظم القانون ذلك"، جاءت لجنة الصياغة وهدمت النص؛ كما أنها قامت بإعادة صياغته كالتالى "الخبراء القضائيون وخبراء الطب الشرعى وأعضاء الشهر العقارى مستقلون فى أداء المهام الموكلة إليهم من جهات التحقيق وجهات القضاء".
وأوضح زيدان أنه عندما اعترض الخبراء على هذا النص، قامت لجنة الصياغة بإعادة نص المادة 182 المنصوص عليه فى الدستور المعطل، والذى يواجه اعتراضات خبراء العدل والطب الشرعى والشهر العقارى عليه، لعدم تحقيقه طموحات تلك الهيئات فى الحصول على الاستقلال التام أثناء تأدية مهام أعمالهم والذى ينص على "أنه يؤدى الأعضاء الفنيون بالشهر العقارى وخبراء الطب الشرعى والخبراء القضائيون أعمالهم باستقلال ويكفل لهم القانون الضمانات والحماية اللازمة لتأدية عملهم"، مطالبا بإعادة نص المادة التى أقرتها لجنة نظام الحكم.
وهاجم زيدان لجنة العشرة داخل لجنة الخمسين، وقال إن لجنة العشرة تسببت فى هدم إصلاح النصوص الدستورية الخاصة بالهيئات القضائية والجهات المعاونة، موضحًا أن عمل لجنة العشرة استشارى داخل الخمسين، إلا أنها تقف ضد استقلال الطب الشرعى والخبراء والشهر العقارى تكريسًا للسلطة والنفوذ.
ولفت المتحدث الرسمى باسم نادى خبراء الطب الشرعى إلى أن الوقفة الاحتجاجية تعتبر أولى الخطوات التصعيدية التى سوف يتخذها الخبراء والطب الشرعى وأعضاء الشهر العقارى، مهددًا بإضراب تلك الجهات عن العمل فى حالة عدم استجابة لجنة الخمسين لمطالبهم.