استنكر "أدمن الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة" محاولة بعض القوى السياسية، المعروفة للجميع، الإيحاء بالتصعيد خلال الفترة المقبلة من خلال نشر خطط وهمية وتحركات مسرحية لا تتفق وطبيعة المرحلة الحالية التي تبدأ فيها مصر أولى خطواتها نحو الديمقراطية بانعقاد أولى جلسات مجلس الشعب المنتخب من الشعب المصرى يوم 23/1/2012. وأكدت الصفحة، أن الأمر قد وصل إلى الإيحاء بأنه سيتم منع عقد هذه الجلسة وسيناريوهات كثيرة جداً كلها عبارة عن مجموعة من الفزاعات. وأشارت الصفحة إلى أن الشعب المصرى ليس بهذه السذاجة التى يمكن توريطه بها وأن معظم الثوار أكدوا على سلمية يوم 25 يناير 2012، وأن الهدف الأول هو أن الثورة مستمرة حتى تحقيق أهدافها ولا خلاف على ذلك. وطالبت الصفحة بضرورة تحقيق المطالب المشروعة للثورة من محاكمات وخلافه، وهى حالياً بيد القضاء وبعد 48 ساعة سيشرف على تحقيق المطالب، مجلس شعب ذو سلطة تشريعية تمثل أحلام هذه الأمة ولو مؤقتاً. واعتبرت الصفحة أن سلامة وأمن القوات المسلحة المصرية والمنشآت الحيوية هى مسؤولية في ضمير ووجدان كل مصري حر وشريف وغيور على بلده.