مذكرة تطعن على دستورية تعيين النائب العام وتقترح "عاشور" بديلاً له

اعتصم الدكتور محمد زهران نقيب المعلمين بالمطرية، ومدير رعاية الموهوبين والمرشح فئات مستقل لعضوية مجلس الشورى، أمام مكتب النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، مطالبًا بأن يحل سامح عاشور نقيب المحامين، محل النائب العام بشكل مؤقت لحين اختيار نائب عام منتخب.
وقال زهران في مذكرة تقدم بها لنقيب المحامين سامح عاشور، إنه نظرًا لعدم دستورية تعيين النائب العام لأنه يفترض أن مهام عمله هى الدفاع عن حقوق الشعب، ولذلك فإن المنصب يجب أن يكون بالانتخاب، وليس بالتعيين من رئيس الجمهورية، لأنه في هذه الحالة كيف يتسنى له أن يكون خصمًا للحكومة ولرئيس الجمهورية الذي عينه.
وأوضح أنه لم يتم الفصل فى القضايا التى أحد أطرافها الحكومة أو رئيس الجمهورية، مؤكدًا أنه تقدم ببلاغ رقم "3" انتخابات شورى ضد المجلس العسكرى لإصداره مرسومًا بقانون 120، 123 لسنة 2011 واللذين ينصان على أن نسبة ثلثى المقاعد للقوائم والثلث للفردى وبذلك يكون هذا المرسوم مخالفًا للأحكام الدستورية والإعلان الدستورى ومبادئ تكافؤ الفرص والمساواة وعدم التمييز، وفقًا للانتماءات الحزبية والسياسية وبالرغم من المخالفة الدستورية لهذا الموضوع إلا أن النائب العام لم يتدخل فى الفصل فى هذا الموضوع، لأنه معين مع ما يترتب على هذا المرسوم من عدم دستورية الانتخابات.
وقال: لذلك كان من الضرورى أن يكون النائب العام أحد رجال القانون المنتخبين من الشعب وأن يتم إسناد مهام النائب العام لنقيب المحامين سامح عاشور.
وأضاف أن النائب العام يعتبر خصمًا وحكمًا في جميع قضايا الفساد وقتل المتظاهرين المتورط فيها النظام السابق، والتي تاهت في المحاكم وضاعت الحقوق فيها، وذلك لأنه ليس من الطبيعي أن يكون الشخص المعين من قبل رئيس الدولة يحكم أو يتخذ قرارات ضده أو ضد رجاله.
وقدم زهران توكيلاً رسميًا لعاشور لتأييده كنائب عام مؤقت لحين انتخاب نائب عام جديد، وأكد أنه سيسعى، لجمع التوكيلات تأييدًا لعاشور من خلال عمله كنقيب المعلمين.