مواطنون يجمعون توقيعات لتولى "سامح عاشور" منصب النائب العام

تقدم الدكتور محمد زهران نقيب المعلمين بالمطرية ومدير رعاية الموهوبين والمرشح فئات مستقل لعضوية مجلس الشورى بمذكرة لنقيب المحامين سامح عاشور ، قال فيها :" نظرا لعدم دستورية تعيين النائب العام لأن يفترض أن مهام عمله هي الدفاع عن حقوق الشعب ، ولذلك فإن المنصب يجب أن يكون بالانتخاب،

وليس بالتعيين من رئيس الجمهورية، لأنه في هذه الحالة كيف يتسنى له أن يكون خصما للحكومة ولرئيس الجمهورية الذي عينه؟".

وأوضح انه لم يتم الفصل فى القضايا التى أحد اطرافها الحكومة او رئيس الجمهورية ، مؤكدا انه تقدم ببلاغ رقم "3" انتخابات شورى ضد المجلس العسكري لاصدراة مرسوم بقانون 120 ، 123 لسنة 2011 واللذان ينصان على ان نسبة ثلثى المقاعد للقوائم والثلث للفردي وبذلك يكون هذا المرسوم مخالفا للأحكام الدستورية والإعلان الدستوري ومبادئ تكافؤ الفرص

والمساواة وعدم التمييز وفقا للانتماءات الحزبية والسياسية وبالرغم من هذا الموضوع المخالفة الدستورية الا ان النائب العام لم يتدخل فى الفصل فى هذا الموضوع لأنه معين مع ما يترتب على هذا المرسوم من عدم دستورية الانتخابات.

واضف زهران في مذكرته : "لذلك كان من الضرورى أن يكون النائب العام أحد رجال القانون المنتخبين من الشعب وان يتم اسناد مهام النائب مهام النائب العام لنقيب المحامين سامح عاشور".

واكدأن النائب العام يعتبر خصما وحكما في جميع قضايا الفساد وقتل المتظاهرين المتورط فيها النظام السابق, والتي تاهت في المحاكم

وضاعت الحقوق فيها, وذلك لأنه ليس من الطبيعي أن يكون الشخص المعين من قبل رئيس الدولة يحكم أو يتخذ قرارات ضده أو ضد رجاله

وقدم زهران توكيل رسمي لعاشور لتأييده كنائب عام مؤقت لحين انتخاب نائب عام جديد، وأكد أنه سيسعى ، لجمع التوكيلات تأييدا لعاشور من خلال عمله كنقيب المعلمين