مع تزايد الطعون ببطلان انتخابه.. الإخوان ونوح وكامل يتحركون لإبعاد سامح عاشور عن "كرسى نقابة المحامين"

يواجه سامح عاشور، نقيب المحامين، هجومًا شرسًا، بين صراعاته مع محاميى الإخوان المسلمين، الذين يريدون السيطرة على الأمانة العامة وأمانة الصندوق، وبين تزايد الطعون لبطلان انتخابه من جهة أخرى.
يدير محاميو الإخوان حربًا شرسًا ضد عاشور، بعد تحفظه عن دعوة مجلس النقابة لانتخاب الأمين العام وأمين الصندوق حتى الآن زعم مخالفة ذلك للائحة التى تلزمه بتوجيه هذه الدعوة خلال 7 أيام.
ويواجه عاشور صعوبات بالغة فى الوصول لتسوية تضمن لقائمته الفوز بأحد المناصب المهمة داخل النقابة فى حل الأغلبية الساحقة التى تتمتع بها الإخوان المسلمون والمتحالفون معهم والتى وصلت لأكثر من 70٪ من عضوية المجلس.
ويسعى عاشور بجد للتوصل لصفقة مع جماعة الإخوان وسط أنباء عن وجود مشاورات سرية يجريها مع مسئول ملف المحامين داخل النقابة محمد طوسون للتوافق على المناصب الرفيعة داخل المجلس ومنها الأمين العام وأمين الصندوق ووكيل النقابة وغيرها.
وتشهد المفاوضات بين عاشور والإخوان صعوبات بالغة فى ظل رفض الإخوان تقديم تنازلات لعاشور قد يستغلها فى إدارة النقابة بإدارة منفردة وتكرار سيناريو الولاية الأخيرة له كنقيب للمحامين.
وقد أشعل رفض عاشور توجيه دعوات لأعضاء مجلس النقابة حالة من الغضب فى أوضاع المجلس بل إن هذا الموقف دفع محمد الدماطى وكيل النقابة السابق وعضو المجلس فى تصريحات خاصة ل «المصريون» من رفض موقف عاشور وتلويحه بإمكانية استخدام أعضاء المجلس صلاحياتهم التى توفرها لائحة النقابة لانتخاب أعضاء المجلس وبدء أعمالهم، منتقدًا بشدة حالة الشلل التى يعانى منها مجلس النقابة منذ انتخابه حتى الآن.
وأوضح أن أغلبية المجلس ستمنح مهلة قصيرة لعاشور لتوجيه الدعوة ولن تنتظر طويلاً حتى يتم حسم اختيار هيئة المكاتب والمناصب القيادية داخل النقابة.
عل جانب آخر، يواجه عاشور حربًا فى تزايد عدد الطعون التى تنادى ببطلان انتخابه، حيث تقدم مختار نوح والدكتور محمد كامل المحاميان بالنقض اللذان كانا مرشحين لمنصب نقيب المحامين فى الانتخابات الأخيرة، بطعن أمام محكمة النقض يضم 40 ورقة ضد كل من وزير العدل ورئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس المجلس المؤقت لنقابة المحامين وسامح عاشور المزعوم فوزه بمقعد نقيب المحامين"، وفقاً لما جاء بالطعن" بصفتهم، وتضامن معهما نحو 150 محامياً.
وطالب الطاعنون بقبول الطعن شكلا وفى صفته المستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إعلان نتيجة انتخابات نقابة المحامين لحين الفصل فى موضوع الطعن، وسرعة التحفظ على كل أوراق العملية الانتخابية وكشوف الناخبين وبطاقات الاقتراع سواء على منصب النقيب أو الأعضاء لإعادة فحصها وفرزها والتحفظ على ماكينة طبع الكارنيهات "بطاقة العضوية الموجودة بالنقابة" وبيان عدد الكارنيهات المطبوعة خلال الأيام السابقة على الانتخابات وذلك للفحص والمراجعة.
وفجر الطاعنون مفاجأة من العيار الثقيل بتأكيدهم فى طعنهم، أن الموظف المختص الذى تلقى بيانات النتائج من اللجان بالمحافظات قام باستبدال أصوات المرشحين لمرشح بعينه بالمخالفة لكشوف الفرز الموقعة من المشرفين على الانتخابات.