طنطاوي بحث مع عبد الجليل سبل التعاون الأمني والقضائي

أكد المشير محمد حسين طنطاوي -رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة- والمستشار مصطفى عبدالجليل -رئيس المجلس الانتقالي الليبي- على أهمية تطبيق وتفعيل الاتفاقيات الثنائية بين مصر وليبيا، بما يخدم مصلحة البلدين، خاصة في المجالين الأمني والقضائي، كما شددا على ضرورة ضبط الحدود بين البلدين بالإضافة إلى إعادة الإعمار وتنظيم العمالة المصرية وبناء القدرات في ليبيا.
جاء ذلك في البيان المشترك الذي صدر في ختام المباحثات التي أجراها طنطاوي والوفد الوزاري المرافق له في ليبيا اليوم الاثنين.
وأشار البيان إلى أن الجانبين المصري والليبي جددا حرصهما على استمرار التشاور وتنسيق المواقف بينهما في المحافل الإقليمية والدولية بما يخدم أهداف البلدين، وذكر البيان أن المشير طنطاوي أعرب خلال المباحثات عن شكره للمستشار عبدالجليل والحكومة الليبية، ورئيس الوزراء الليبي، الدكتور عبدالرحيم الكيب، والشعب الليبي للحفاوة التي قوبل بها هو والوفد المصري خلال زيارته السريعة لليبيا.
وفيما يلي البيان الذي صدر عقب المباحثات المصرية الليبية:
"بدعوة كريمة من اخيه سعادة المستشار مصطفى عبدالجليل رئيس المجلس الوطنى الانتقالى قام المشير طنطاوى بزيارة أخوة وعمل، الى ليبيا يوم 16 يناير، وتزامنت معها زيارة الوفد الوزارى يوم 15 يناير، وحظى المشير والوفد المرافق له باستقبال رسمى كبير جسد عراقة العلاقات الأخوية بين البلدين، الشقيقين. وجدد رئيس المجلس الوطنى الانتقالى الليبى، المستشار مصطفى عبدالجليل، تقديره وامتنانه للموقف المصرى الإنسانى المتمثل فى استقبال الجرحى والمصابين على الأرض المصرية وتقديم المساعدات الطبية خلال ثورة 17 فبراير الليبية المجيدة.
وأعرب رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية عن تهانيه الحارة للشعب الليبى على انتصار ثورته المباركة ونيل حريته، مشيدا بالروح النضالية لابناء هذا الشعب رجالا ونساء وإصرارهم على التضحية بارواحهم من اجل انتصار ثورتهم ونيل حريتهم.
وعقد المشير طنطاوي والمستشار عبدالجليل محادثات منفردة تلتها جلسة عمل موسعة ضمت وفدى البلدين من الوزراء، بحث خلالها الجانبان سبل دعم وتطوير العلاقات الثنائية على ضوء التحديات الاقتصادية والامنية الراهنة، كما تناولت المحادثات عددا من القضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وأكد المشير طنطاوي والمستشار عبدالجليل على ضرورة وأهمية تطبيق وتفعيل الاتفاقيات الثنائية بما يخدم مصلحة البلدين خاصة المجال الامنى والقضائى، وضبط الحدود وبناء القدرات واعادة الاعمار وتنظيم العمالة وغير ذلك من المجالات التى تم مناقشتها والاتفاق حولها فى الاجتماع الوزارى بين الجانبين.
كما جدد الجانبان حرصهما على استمرار التشاور وتنسيق المواقف بينهما فى المحافل الاقليمية والدولية بما يخدم اهداف البلدين".