"الخمسين" تقرر اعتبار الضرائب التصاعدية "إحدى أدوات العدالة الاجتماعية"

اتفقت لجنة الخمسين لتعديل الدستور يوم الأحد، على الإشارة إلى الضرائب التصاعدية باعتبارها إحدى أدوات تحقيق العدالة الاجتماعية وفقا لتنظيم القانون.
وقالت مصادر من لجنة الخمسين لأصوات مصرية، إن اللجنة لم تنص مباشرة على اعتماد الضرائب التصاعدية كنظام ضريبي في مصر، غير أنها اكتفت بالإشارة إلى أهمية التصاعدية في تحقيق العدالة الاجتماعية.
وشهدت الجلسة العامة للجنة الخمسين برئاسة عمرو موسى، خلافات حادة بين الأعضاء حول طبيعة النظام الضريبي في الدستور الجديد، ما أدى إلى استمرار المناقشة قرابة الثلاث ساعات.
وطالب نشطاء يساريون بفرض الضرائب التصاعدية كضرورة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير موارد مالية لزيادة مخصصات الصحة والتعليم، فيما اعتبر آخرون أن فرض الضرائب التصاعدية على الأنشطة الاقتصادية قد يؤدي إلى "كارثة" اقتصادية بسبب هروب المستثمرين.
وأعلن وزير المالية المصري، في وقت سابق، أن الحكومة تدرس فرض ضرائب تصاعدية بشترط مراعاة الوضع الاقتصادي ووقف التهرب وتحقق عائد حقيقي لها.
وغالبا ما تكون "الضرائب التصاعدية" هي الخط الفاصل لتحديد انحيازات الحكومات المتعاقبة على مصر، حيث يؤدي عدم تطبيقها إلى اتهام الحكومة بالانحياز لرجال الأعمال والاعتماد على اقتصاديات السوق بعيدا عن إشراف وسيطرة الدولة، ما يؤدي إلى زيادة معاناة الفقراء.
وتسعى حكومة حازم الببلاوي المدعومة من الجيش إلى تنفيذ إجراءات لتحسين أوضاع المواطنين الذين عانوا من أكثر من عامين من اضطرابات سياسية وانفلات أمني فى البلاد، ومنها إعلان إقرار حد أدنى للأجر الشامل يبلغ 1200 جنيه بدءا من يناير المقبل .