شهدت جلسة لجنة الخمسين لتعديل الدستور اليوم، خلافا حول مقترحين بمادة الضرائب الأول قدمه الدكتور محمد غنيم وأيده عدد من الأعضاء ينص على "أن تفرض الضرائب وتكون تصاعدية متعددة الشرائح على الأفراد وفق دخولهم وعلى عوائد الأنشطة الاقتصادية وفقا لدورها فى الأنشطة الاقتصادية وبنسبة عادلة على الأرباح الناجمة عن عمليات الاستحواذ فى سوق المال". فى حين، رفضت لجنة الخمسين النص على أن يكون النظام الضريبى فى مصر قائما على الضرائب التصاعدية واكتفت بالإشارة إلى أهمية "التصاعدية" فى تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث أكد بعض الأعضاء أن النص على الأخذ بالضرائب التصاعدية على الأنشطة الاقتصادية سيؤدى إلى "كارثة" اقتصادية بسبب هروب المستثمرين.