لجنة الخمسين ترفض الضريبة التصاعدية على الشركات وتقرها على دخول الأفراد

كشفت مصادر، داخل لجنة وضع الدستور، أن عدداً كبيراً من أعضاء لجنة الخمسين، رفضوا النص على أن يكون النظام الضريبي في مصر قائما على الضرائب التصاعدية، واكتفت بالإشارة إلى أهمية "التصاعدية" فى تحقيق العدالة الاجتماعية.
وكشفت المصادر أن الجلسة شهدت خلافا بشأن مقترحين بمادة الضرائب الأول، ينص على أن تفرض الضرائب وتكون تصاعدية متعددة الشرائح على الأفراد وفق دخولهم.
وثانيا على عوائد الأنشطة الاقتصادية وفقا لدورها فى الأنشطة الاقتصادية وبنسبة عادلة على الأرباح.
وهو ما قوبل بالرفض من بعض الأعضاء بحجة أن الأخذ بالضرائب التصاعدية على الأنشطة الاقتصادية سيتسبب فى هروب المستثمرين بما يؤدى إلى "كارثة" اقتصادية.
واستقر أعضاء اللجنة على الأخذ بالمقترح الأول الذى اكتفى بفرضها على دخول الأفراد فقط، وأكد النص أن "الضرائب التصاعدية إحدى أدوات تحقيق العدالة الاجتماعية وفقا لما ينظمه القانون".