ال 50 ترفض النص على "الضريبة التصاعدية" في الدستور.. وتكتفي بالإشارة إليها

رفضت لجنة الخمسين لتعديل الدستور، النص على أن يكون النظام الضريبي في مصر قائما على الضرائب التصاعدية، واكتفت بالإشارة إلى أهمية "التصاعدية" فى تحقيق العدالة الاجتماعية.
كانت اللجنة قد عقدت جلسة مغلقة، ظهر اليوم، ومازالت مستمرة حتى الآن، واستغرقت المناقشات بشأن هذه المادة فى باب المقومات الاقتصادية نحو 3 ساعات.
وكشفت المصادر أن الجلسة شهدت خلافا بشأن مقترحين بمادة الضرائب الأول قدمه الدكتور محمد غنيم وأيده عدد من الأعضاء، ينص على أن تفرض الضرائب وتكون تصاعدية متعددة الشرائح على الأفراد وفق دخولهم وعلى عوائد الأنشطة الاقتصادية وفقا لدورها فى الأنشطة الاقتصادية وبنسبة عادلة على الأرباح الناجمة عن عمليات الاستحواذ فى سوق المال، وهو ما قوبل بالرفض من بعض الأعضاء بحجة أن الأخذ بالضرائب التصاعدية على الأنشطة الاقتصادية سيتسبب فى هروب المستثمرين بما يؤدى إلى "كارثة" اقتصادية.
وأضافت المصادر أن اللجنة اتفقت على الأخذ بالمقترح الثانى الذى اكتفى بفرضها على دخول الأفراد فقط مع الإشارة إلى أهمية "التصاعدية" وأكد النص أن "الضرائب التصاعدية إحدى أدوات تحقيق العدالة الاجتماعية وفقا لما ينظمه القانون".