غُبار المحاكمات يعصف بمبادرات "التصالح" بين "الإخوان" والدولة

محامي الجماعات الإسلامية: المحاكمات سياسية والهدف منها الضغط للاعتراف بخارطة المستقبل
قطع إصرار الحكومة المصرية على محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي في 4 نوفمبر القادم الطريق على كافة مبادرات التصالح التي طرحتها مؤخراً شخصيات عامة للخروج من المأزق السياسي الحالي، وذلك بعد تمسك "تحالف دعم الشرعية" الموالي لتنظيم الإخوان بوضعية مرسي في أي مبادرات يتم طرحها.
من جانبه، أكد القيادي في التحالف الوطني لدعم الشرعية مجدي قرقر عدم اعتراف التحالف بالمحاكمة، موضحاً "للمشهد" أن مرسي لا يزال رئيساً شرعياً للبلاد، مشيراً إلى أن كل المبادرات التي طرحت من قبل شخصيات وطنية تمسك فيها التحالف بوضع مرسي إما من ناحية رجوعه لمنصبه ويقوم بتفويض صلحياته لرئيس وزراء توافقي، أو بدعوته لانتخابات رئاسية مبكرة، مضيفاً: "إصرار الدولة حالياً على المحاكمة يعصف بكل جهود الحل السياسي للأزمة ويضع كافة المبادرات في نفقٍ مسدود".
كما أكد الخبير في الحركات الإسلامية علي عبدالعال أن إصرار الحكومة على محاسبة مرسي في الوقت الذي يتمسك فيه التحالف الوطني بوضع مرسي في أي مبادرت يتم طرحها يعصف بتلك المبادرات، مضيفاً "للمشهد": " كلا الطرفين (الإخوان والجيش) يعملان على اللعب بالأوراق المتاحة لهم لكسب أكبر قدر ممكن أثناء المفاوضات"، موضحاً أن إصرار الدولة على محاكمة مرسي يهدف إلى إجبار الإخوان إلى الاعتراف بخارطة الطريق دون عودة مرسي لمنصبه، بينما يهدف توجه الإخوان للخارج لملاحقة السلطة الحاكمة قضائياً في الجنائية الدولية إلى الوصول لاتفاق يضمن خروج آمن لأعضاء الجماعة الموقوفين بمذكرات من النائب العام المصري هشام بركات، ويضمن استمرار الجماعة في المشهد السياسي.
من جانبه، نفي مفتي الجماعة الإسلامية أسامة حافظ وجود مبادرات تم تناولها بشكل مباشر من الجيش أو جماعة "الإخوان" تتضمن وضعية الرئيس المعزول، موضحاً "للمشهد" أن كافة المبادرات التي طرحتها الجماعة الإسلامية مؤخراً رفضها الجيش وأكد أنه لا تراجع عن خارطة الطريق وأن المبادرة الوحيدة التي يقبلها الجيش هي قبول الإسلاميين بوضع ما بعد 30 يونيو، مضيفاً: "الجيش قدم مرسي حالياً للمحاكمة بسبب الضغوط الغربية، التي طالبته إما بإطلاق سراحه أو تقديمه لمحاكمة عادلة أو اعتباره مخطوفاً".
بينما قلل محامي الجماعات الإسلامية مجدي سالم من خطوة محاسبة الرئيس المعزول محمد مرسي قانونياً، موضحاً "للمشهد" انها تهم سياسية وليست جنائية الهدف منها كسب أوراق جديدة للضغط أثناء التفاوض، بعدما توجهت منظمات حقوقية إلى الجنائية الدولية لملاحقة مرتكبي جرائم القتل أثناء فض اعتصامي ميداني (رابعة والنهضة)
في السياق أعلن عدد من الأحزاب والشخصيات العامة الموالية للرئيس المعزول محمد مرسي على بيان رفضهم مناخ المحاكمات الانتقائية والانتقامية بحسب تعبيرهم، تجاه الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي بتهم وهمية مثيرة للسخرية تقوم علي الترصد والتلفيق وغلبة الظن وخلط الرأي السياسي الخاص بالمسار القانوني الجاد، والغيبة الكاملة للوثائق والمستندات بحيب البيان.
موضحين أن الدعاوي القانونية تأسست على شهادات عناصر أمنية كانت بدورها ضلعا أساسيا في الانقضاض علي الشرعية المنتخبة، وإهدار ما يقرب من خمس استحقاقات انتخابية.
أكد الموقعون علي ضرورة معاملة كل المعتقلين والمحالين للمحاكمة خصوصا بعد 3 يوليو معاملة قانونية وإنسانية مع ضمان توفر كافة الحقوق القانونية والإنسانية وتوفير أماكن احتجاز مناسبة.
إن هذه المبادرة والحملة المزمع القيام بها تؤكدان أنهما ستقومان بكل الأنشطة اللازمة في الاتصال بمنظمات حقوق الإنسان في الداخل والخارج للتأكيد على الحقوق الإنسانية وحقوق التقاضي، والإعلان عن مكانه وحق أسرته في الاتصال به وزيارته باعتبار أن ذلك من الحقوق الأساسية والتأسيسية لشخص الرئيس المختطف ناهيك عن أنه الرئيس الشرعي للبلاد.
على الجانب الآخر، وفي خطوة جديدة اعتبرها الكثير من المراقبين محاولة من "الدعوة السلفية" أكبر الكيانات الدعوية في مصر السيطرة على الخطاب الديني الذي تقدمه عبر المساجد التباعة لهم، وذلك من خلال منع قادتها المؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي من الخطابة سواء في دروسهم الأسبوعية أو خطب الجمعة، فضلاً عن منعهم من صلاة عيد الأضحى الماضي.
ومن بين أبرز الممنوعين من الخطابة الداعية السلفي فوزي السعيد، والذي يعتبر من أبرز المعارضين لثورة 30 يونية وما أعقبها من قرارات في 3 يوليو أطاحت بالرئيس السابق محمد مرسي، ما دفعه إلى المشاركة في اعتصامي ميداني "رابعة العدوية" وميدان "النهضة"، وظهر على منصات الاعتصام واعظًا مرات عديدة، واعتُقل السعيد إبان عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك في القضية المعروفة إعلاميا ب "تنظيم الوعد" الجهادي.
من جانبه، انتقد القيادي السلفي المنشق محمد الكردي رئيس الدعوة السلفية بالجيزة سابقاً، سياسات الدعوة السلفية التي تنتهجها حالياً، مؤكداً "للمشهد" أن تلك السياسات لا تمت إلى المنهج السلفي بصلة، مشيراً إلى أن تلك السياسات سينتج عنها المزيد من الانشقاقات في صفوف التيار السلفي، كما حدث مؤخراً وانشق العديد من القيادات السلفية مؤسسين التيار السلفي العام.
وأرجع المتخصص في الحركات الإسلامية كمال حبيب قرار الدعوة السلفية بمنع بعض قادتها المؤيدين للرئيس المعزول من الخطابة، بغلق الباب أمام مخاطر حظرها قانونياً، على غرار ما حدث لجماعة "الإخوان"، مشيراً "للمشهد" إلى أن الدعوة تسعى فعلياً لإبعاد السياسة عن الخطاب الديني بعد ثورة 30 يونية، لذلك ربما تكون هذه القرارات تدخل في مساع الدعوة لتنفيذ ذلك.
ونفى عضو مجلس أمناء الدعوة السلفية ومساعد رئيس حزب "النور" شعبان عبدالعليم ان يكون هناك نية للإطاحة بقادة الدعوة المؤيدين للرئيس السابق محمد مرسي، موضحاً "للمشهد" أن الدعوة لا ترغم أحد من قادتها على اتجاه سياسي معين، ولكنها في الوقت ذاته تسعى لفصل الخطاب الديني عن النزاعات السياسية، مؤكداً أنه لا يعلم الأسباب الحقيقية وراء استبعاد فوزي السعيد من الخطابة في مسجد "التوحيد".