أبو بركة: نرفض تسليم السلطة لمجلس الشعب ونسعى لتغيير بنود معاهدة كامب ديفيد

أكد أحمد أبو بركة القيادي في حزب الحرية والعدالة المصري الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمون" أن حزبه الذي تربع على عرش البرلمان بحصده أكثر من 40% من المقاعد، يرى أن مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن مقدسة، لكن يظل الشعب هو صاحب السيادة الوحيدة، مؤكدًا رغبة حزبه في الإبقاء على معاهدة كامب ديفيد، مع تعديل بعض بنودها الظالمة لمصر.
وقال في حديث مع صحيفة "الجريدة" نشرته اليوم السبت، إن النتيجة التي حققها الحزب بحصوله على أكثر من 40% من مقاعد البرلمان متوقعة، وفقًا للخطة التي أعلن عنها قبل بدء الانتخابات، وهى نتيجة طبيعية لقبول المواطن المصري لأفكار الحزب وبرنامجه السياسي والانتخابي، الذي تفاعل مع آماله وطموحاته، موضحًا أن الرؤية المستقبلية للحزب لها استراتيجية واضحة، وهى السعى لبناء دولة القانون على ركيزتين أساسيتين، الأولى هى المواطنة باعتبارها أساسًا وحيدًا لاكتساب الحقوق والحريات العامة، والثانية هى مبدأ سيادة الشعب.
وأكد أن بناء دولة قانون حقيقية، تنضبط بالمعايير العصرية لدولة القانون، تتطلب أن يكون الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة، والقوات المسلحة ملك للشعب، تنشئها الدولة التي تحتكر استخدام القوة المسلحة، ودور الجيش هو الحفاظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، وهى مهمة مقدسة لكن لا بد من خضوع كل مؤسسات الدولة بكل هيئاتها بما فيها الجيش لحكم القانون ومبدأ سيادة الشعب، ومن هنا لا يمكن أن تمنح القوات المسلحة سلطة فوق السلطات، مشيرًا إلى أن علاقة الحزب بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة كشأن كل القوى السياسية، فهى علاقة طبيعية لمؤسسة تدير شؤون البلاد في المرحلة الانتقالية، وحين تحسن نقول لها أحسنت ونقدم لها النصح والمشورة دائمًا.
ورفض أبو بركة فكرة انتقال السلطة إلى مجلس الشعب، وقال إنه بمجرد انعقاد مجلس الشعب تنتقل إليه السلطة التشريعية، وله سلطة رقابة على أعمال الحكومة بقوة الدستور، وعلينا التمهل حتى انتخاب رئيس جمهورية لتنتهي معه الفترة الانتقالية، مشددًا على أن الشعب المصري، الذي قام بالثورة وأسقط مبارك ونظامه وبدأ في بناء الدولة بإنجاز الانتخابات البرلمانية، مصمم على إتمام البناء، وإنجاز باقي الاستحقاقات بوضع الدستور، وانتخاب الرئيس، وعليه فسيكون 25 يناير يوم انطلاق لإتمام هذا البناء.
وأكد أن حزب العدالة والتنمية يرفض أي تمويل من أي دولة خارجية، ويلتزم دائمًا برقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، مشيرًا إلى قبول الحزب للتبرعات واشتراكات أعضاء الحزب التي يتم من خلالها تمويل الحملات الانتخابية والإنفاق على كل أنشطة الحزب المختلفة.
وأكد رفض الحزب لسياسة التطبيع على جميع الأصعدة، وقال إنه في حالة وصولنا إلى السلطة سنحافظ على معاهدة كامب ديفيد للسلام، وما سنسعى لتغيير بعض بنود المعاهدة التي نراها ظالمة لشعبنا، ولا نرضى بتصدير الغاز إلى إسرائيل.