سوريا: تركيا سمحت بعبور الإرهابيين لترويعنا

قال نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إن الحكومة التركية لها الدور الأكبر فيما ألت إليه سوريا من تدهور في كافة أوجه الحياة العادية ووصول الأزمة إلى تلك المرحلة الدموية، وذلك عن طريق سماحها لمن أسماهم ب "الإهاربيين" بالدخول إلى سوريا من خلال أراضيها لارتكاب المجازر بحق شعبها وتدمير البنى التحتية التي تؤمن الخدمات الغذائية والصحية للمواطنين بهدف تجويعهم وترويعهم.
وأضاف المقداد في مؤتمر صحفي نقلته قناة "سكاي نيوز" اليوم الاثنين، من دمشق أن الجهات التي دعمت الإرهاب داخل سوريا أرادت أن تصل إلى أهدافها من خلال التأثير على الوضع الإنساني للمواطنين السوريين وفي هذا المجال فالجميع على دراية بالحصار الاقتصادي الممارس من قبل الدول الغربية وأمريكا وفرنسا وبعض الدول العربية، مشيدا في الوقت نفسه بمواقف روسيا والصين وإيران في مساندة الحكومة السورية أمام الإرهاب الممارس عليها من قبل المتطرفين والمجموعات الإرهابية.
وتابع يقول "لقد تم تدمير عشرات المصانع التي تؤمن الغذاء والدواء للشعب السوري، بل واعتبرت أهدافا أساسية للمجموعات الإرهابية المسلحة منذ بداية الأزمة، لكي تعمق معاناة المواطن السوري وتحرضه ضد حكومته، في الوقت الذي كانت تقوم فيه الجماعات المسلحة بممارسة شتى أشكال التحريض دون مبرر وأي اعتبار لحياة المواطن السوري العادي".
وأشار إلى أن الحكومة حرصت خلال تلك الأزمة على إعادة بناء ما تم تدميره، وأبلغ دليل الأزمة التي شهدتها سوريا الفترة الماضية أزمة التدفئة كانت بسبب تدمير المجموعات الإرهابية التي تمولها تركيا بشكل أساسي، من أجل التأثير على حياة المواطنين في عدة مناطق داخل سوريا، لافتا إلى أنه قبل عدة أيام قامت مجموعات إرهابية بتدمير خط الغاز الذي يغذي محطة الكهرباء الرئيسية ما تسبب في انقطاع الكهرباء عن دمشق والمنطقة الجنوبية.
وألمح المقداد إلى أن العديد من الدول خارج المنطقة وداخلها تعكف على التمويل الممنهج والمنظم للمجموعات الإرهابية المسلحة لقتل المواطنين السوريين وليس لمساعدتهم على مواجهة الأزمات الإنسانية التي خلقها واقع الإرهاب على الأرض السورية، غير أنه لا يمكن غض الطرف عن الدور الإيجابي والفعال التي قامت به المنظمات الإنسانية الدولية التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الأخرى غير الحكومية بالتعاون مع الحكومة السورية لإيصال المواد الإغاثية إلى مستحقيها من المواطنين.
ونوه عن خطط داخل الحكومة للتعاون مع جميع المنظمات لإغاثة المتضررين جراء الأزمة وهناك اللجنة الوطنية العليا للإغاثة برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية السورية وهذه اللجنة تم تشكيلها من ممثلين عن الوزارات المعنية في الدولة وتشرف على دور الإيواء والإغاثة بالتنسيق مع منظمة الهلال الأحمر الدولية.