المالية: تبدأ اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور

بدأت وزارة المالية في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور، حيث تعد الوزارة منشورا عاما بهذه القواعد تطبيقا لقرار مجلس الوزراء بزيادة قيمة الحد الأدنى إلى 1200 جنيه من يناير المقبل إلى جانب مخاطبة الجهات العامة المستفيدة لموافاة الوزارة بإعداد المستفيدين من علاوة الحد الأدنى والتكلفة المالية الإجمالية بكل جهة على حدة وطبقا لتدرجها للمستويات الوظيفية المختلفة لتعديل مخصصات هذه الجهات بالباب الأول للموازنة العامة المعني بالأجور وتعويضات العاملين تمهيدا لتحويل مخصصات الأجور لها متضمنة قيمة الزيادة من راتب يناير المقبل.
وقال الدكتور أحمد جلال وزير المالية، في تصريح له اليوم، إن المبادئ الأساسية التي سيتضمنها المنشور أنها ذات المبادئ التي أعد على ضوئها قرار مجلس الوزراء بمنح علاوة الحد الأدنى، وهي أن الأجر الشامل هو الأساس في حساب تكاليف الحد الأدنى بحيث يشمل الراتب الأساسي والمكافآت والبدلات والمزايا النقدية وحصة الحكومة في المزايا التأمينية للموظف مع استبعاد مكافآت جذب العمالة وبدلات التفرغ ورواتب الإقامة في المناطق النائية وبدلات وظروف المخاطر الوظيفية وقيمة أي مزايا عينية يحصل عليها العاملون بالجهات العامة المختلفة حيث لن يتم إدخالها في حساب قيمة علاوة الحد الأدنى .
وأضاف جلال أن من المبادئ التي سيتم مراعاتها أيضا رفع الأجر الشامل لشاغل الدرجة السادسة في بداية التعيين إلى مبلغ 1200 جنيه، ولتحقيق هذا سيتم منحه علاوة حد أدنى بقيمة الفرق بين إجمالي الأجر الشامل الحالي لموظف الدرجة السادسة والبالغ 731 جنيها والمكون من 194 أجر أساسي و428 أجر متغير و109 حصص الحكومة في المزايا التأمينية، ورقم ال 1200 جنيه ، وهو ما يعني زيادة أجره بنحو 470 جنيها مقسمة إلى 400 جنيه علاوة الحد الأدنى و70 جنيها حصة الحكومة في المزايا التأمينية.
وأشار إلى أن هذه العلاوة ستقل قيمتها تدريجيا بالنسبة للمستويات الإدارية الأعلى للحفاظ على فروق مقبولة في أجور هذه الدرجات ومراعاة فرق الخبرة وتاريخ التعيين في ذات الدرجة أيضا، لافتا إلى أن الدرجتين السادسة والخامسة على سبيل المثال ستأخذ نفس قيمة العلاوة وهي 470 جنيها، أما الرابعة فتحصل على علاوة حد أدنى بقيمة 450 جنيه والثالثة بقيمة 400 جنيه والثانية بقيمة 350 جنيه والأولى بقيمة 300 جنيه ومدير عام 200 جنيه والدرجتين العالية والممتازة 150 جنيه.
وأوضح أن هذا التدرج راعي التركيز على زيادة الأجر الشامل للدرجات الأدنى بالسلم الوظيفي من السادسة إلى الثالثة فطبقا لهذه العلاوة سيتم رفع أجورهم الشاملة بنسب تتراوح بين 60% و40% من إجمالي الأجر الشامل الحالي باعتبارها الدرجات التي يستهدفها تقرير الحد الأدنى بشكل مباشر.
ولفت إلى أن الأجر الشامل للدرجة السادسة سيصبح بعد علاوة الحد الأدنى نحو 1201 جنيه وللخامسة 1215 جنيها وللرابعة 1222 جنيها وللثالثة 1308 جنيهات وللثانية 1705 جنيه والدرجة الأولى 2035 جنيها ولدرجة مدير عام 2391 جنيها والدرجة العالية 2569 جنيها والدرجة الممتازة 3740 جنيها.
وكشف وزير المالية عن استفادة أكثر من 8ر4 مليون موظف بالجهاز الإداري من علاوة الحد الأدنى منهم نحو نصف مليون موظف عمالة مؤقتة وسيحصلون على علاوة حد أدنى بقيمة 450 جنيه شهريا لكل منهم، أيضا سيستفيد نحو 3ر2 مليون موظف هم مجموع العاملين المثبتين بالدرجات الوظيفية الثالثة إلى السادسة بتكلفة مالية نحو 9 مليارات جنيه سنويا بجانب 5ر2 مليون موظف بالدرجات الوظيفية الأعلى بتكلفة مالية تقارب ال 9 مليارات جنيه سنويا.
وأكد على أن فلسفة تحريك الحد الأدنى للأجور تتمثل في رفع دخول الدرجات الوظيفية الأقل دعما للأسر المصرية، مع العمل على تخفيض الفروق المالية بين المستويات الوظيفية المختلفة تحقيقا للعدالة الاجتماعية، وهو ما تعكسه تدرج قيم العلاوة، وبالتالي فإن الأجر الشامل للدرجة الممتازة سيعادل من يناير المقبل 311% قيمة الأجر الشامل للدرجة السادسة مقابل نسبة 491% في الوضع الحالي.