دحلان مستعد للمثول للتحقيق فى رام الله

أكد النائب محمد دحلان أنه جاهز للتوجه الى مدينة "رام الله" والمثول أمام لجنة تحقيق وطنية ومن كافة الفصائل الوطنية للتحقيق في كافة التهم المنسوبة اليه بشرط ضمان حيادية هذه اللجنة ونزاهتها وعدم تدخل الرئيس أبومازن في سير عملها وعدم تكرار التصرف غير الاخلاقي الذي تعرض له قبل اشهر عندما توجه الى رام الله بناء على طلب المحكمة الحركية.
واستغرب دحلان كيل الاتهامات المستمر له في كل ازمة يتعرض لها ابو مازن وتساءل عن اسباب اثارة قضيته من جديد في الوقت الذي قرر فيه أبو مازن العودة للمفاوضات الثنائية والتنازل عن شرط وقف الاستيطان قبل العودة لهذه المفاوضات، واكد انه لن يسمح للرئيس ولا أصحاب المصالح حوله بان يجعلوه "كبش فداء" لاخفاقاتهم المتكررة.
وقال دحلان أنه لا توجد له أي ممتلكات عقارية أو حسابات منقولة وغير منقولة في المملكة الأردينة الهاشمية , وبالنسبة لشقيقه فقد أكد أنه رجل أعمال معروف يتمع بسمعة طيبة ولا علم لديه بكل ما يشاع من ادعاءات باطلة وقد سبق أن قام برفع قضية قانونية على السلطة الوطنية والرئيس عباس بعد الحجز على ممتلكاته في الضفة الغربية بلا وجه حق، وكسب القضية بقرار قضائي من المحكمة العليا الفلسطينية.
واعتبر النائب ان هذه التصرفات التي يتزعمها الرئيس عباس شخصيا ويجند لها فرقا متعددة من المستشارين هي تصرفات شخصية لا علاقة لها بالقانون ولا الاخلاق الوطنية وتأتي للتغطية على العجز القيادي الذي يشهده اداء ابو مازن على المستوى السياسي والوطني والتنظيمي، مؤكدا أنه طالب مرارا وتكرارا بالاحتكام الى المؤسسات الحركية لحل الخلاف مع أبو مازن ولكن الاخير رفض ذلك كما رفض الاستجابة لكل الاصوات الغيورة داخل حركة "فتح" التي طالبته باعادة تصويب اوضاع الحركة وتوحيدها لتستعيد دورها الريادي في الشارع الفلسطيني وتخوض الانتخابات المقبلة بشكل حضاري وقوي يؤهلها لأن تقود الشعب الفلسطيني الى بر الامان واستكمال المشروع الوطني.
هذا واعلنت مصادر مطلعة أن الرئيس محمود عباس اصدر مرسوما برفع الحصانة البرلمانية عن دحلان، تمهيدا لمقاضاته حول ما نسب اليه من تهم فساد وتآمر. ويخول القانون الاساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية الرئيس باصدار مراسيم لها قوة القانون في حال غياب السلطة التشريعية .
وكان القضاء الاردني قد اوقع امس الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة المملوكة لدحلان وشقيقه وشخص آخر على خلفية قضايا فساد مالي يواجهها دحلان في الأراضي الفلسطينية.