دحلان: مستعد للمثول أمام لجنة تحقيق وطنية بشرط الحياد

أعلن النائب محمد دحلان عن استعداده للتوجه إلى رام الله والمثول أمام لجنة تحقيق وطنية ومن كافة الفصائل الوطنية للتحقيق فى كافة التهم المنسوبة إليه، بشرط ضمان حيادية هذه اللجنة ونزاهتها وعدم تدخل الرئيس أبو مازن فى سير عملها وعدم تكرار التصرف غير الأخلاقى الذى تعرض له قبل أشهر عندما توجه إلى رام الله بناء على طلب المحكمة الحركية.
واستغرب دحلان كيل الاتهامات المستمر له فى كل أزمة يتعرض لها أبو مازن وتساءل عن أسباب إثارة قضيته من جديد فى الوقت الذى قرر فيه أبو مازن العودة للمفاوضات الثنائية والتنازل عن شرط وقف الاستيطان قبل العودة لهذه المفاوضات، وأكد أنه لن يسمح للرئيس ولا أصحاب المصالح حوله بأن يجعلوه كبش فداء لإخفاقاتهم المتكررة.
وأكد دحلان فى بيان صحفى تلقى "اليوم السابع" نسخة منه أنه شخصيا لا توجد له أى ممتلكات عقارية أو حسابات منقولة وغير منقولة فى المملكة الأردينة الهاشمية، وبالنسبة لشقيقه فقد أكد أنه رجل أعمال معروف يتمتع بسمعة طيبة ولا علم لديه بكل ما يشاع من ادعاءات باطلة، وقد سبق أن قام برفع قضية قانونية على السلطة الوطنية والرئيس عباس بعد الحجز على ممتلكاته فى الضفة الغربية بلا وجه حق، حيث كسب القضية بقرار قضائى من المحكمة العليا الفلسطينية.
وأشار دحلان إلى أن هذه التصرفات التى يتزعمها الرئيس عباس شخصياً ويجند لها فرقا متعددة من المستشارين هى تصرفات شخصية لا علاقة لها بالقانون ولا الأخلاق الوطنية وتأتى للتغطية على العجز القيادى الذى يشهده أداء أبو مازن على المستويين السياسى والوطنى والتنظيمى، وأنه طالب سابقا مرارا وتكرارا بالاحتكام إلى المؤسسات الحركية لحل الخلاف مع أبو مازن ولكن الأخير رفض ذلك، كما رفض الاستجابة لكل الأصوات الغيورة داخل حركة فتح التى طالبته بإعادة تصويب أوضاع الحركة وتوحيدها لتستعيد دورها الريادى فى الشارع الفلسطينى وتخوض الانتخابات القادمة بشكل حضارى وقوى يؤهلها لأن تقود الشعب الفلسطينى إلى بر الأمان واستكمال المشروع الوطنى.