أكد وزير التضامن الاجتماعي رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب الدكتور أحمد البرعي أن موضوع تحقيق العدالة الاجتماعية يحتل مكانة كبيرة في أجندة اجتماعات وزراء الشئون الاجتماعية العرب للمطالبة بزيادة الاعتمادات للمشاريع التنموية التي تحقق تلك العدالة. وقال البرعي في تصريح للصحفيين اليوم الأحد على هامش اجتماع الدورة الثانية والستين لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب "إن المكتب تابع تنفيذ الأهداف التنموية للألفية في عدد من الدول العربية"، مشيرا إلى أنه بالنسبة إلى مصر كان هناك تقدم جيد في هذا الموضوع حتى عام 2010 ولكن بسبب الأحداث خلال السنوات الثلاث السابقة وانشغال الشعب بالحراك السياسي والاجتماعي فإن ذلك أثر بالسلب على الانتاج وبالتالي على تحقيق باقي الأهداف التنموية للألفية خاصة ما يتعلق بخفض الفقر ونشر التعليم ومكافحة الأمراض المعدية. وأشار إلى أن الحكومات التي جاءت في مصر منذ عام 2011 تركز على قضايا العدالة الاجتماعية رغم أن الاوضاع الاقتصادية لا تساعد على ذلك وهو ما أدى إلى تقهقر تحقيق تقدم في أهداف الألفية بالإضافة إلى تزايد أعداد البطالة والفقر فضلا عن المشاكل المتعلقة بالتأمين الصحي لكل المصريين ، لافتا إلى أن عدد المؤمن عليهم صحيا في مصر قليل. وأكد أن الحكومة الحالية تسير في طريق النمو الاقتصادي ، مشددا على ضرورة أن يصاحب ذلك سياسات متعلقة بالعدالة الاجتماعية. وقال البرعي إنه تم خلال الاجتماع مناقشة الاستعدادات لعقد القمة العربية التنموية الرابعة المقررة في تونس في يناير 2015 وكذلك متابعة تنفيذ قرارات القمم التنموية الثلاث السابقة بالاضافة إلى مناقشة استراتيجية العمل الاجتماعي العربي وميزانية صندوق العمل الاجتماعي التابع للمجلس للعام المقبل وهو الصندوق الذي يقوم بتقديم الدعم لمشاريع العمل الاجتماعي في الدول العربية الأقل نموا. ولفت إلى أنه تم التركيز خلال الاجتماع على قضايا خفض الفقر في عدد من الدول العربية وقضايا الإعاقة وكذلك مناقشة كيفية تقديم الدعم للاجئين السوريين. شارك في الاجتماع الدول الأعضاء بالمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب وهي الأردن ولبنان وليبيا والمغرب وموريتانيا واليمن بالإضافة إلى مصر.