طالب محمد الدماطي - منسق هيئة الدفاع عن أسر الشهداء - المجلس العسكري والقائمين على إدارة البلاد بمحاكمة كل من يحاول الدفاع عن الرئيس السابق حسني مبارك، مستنكرًا ما يثار حول عدم تقديم النيابة العامة أدلة على إدانة المتهمين بقتل المتظاهرين، قائلاً: " النيابة ليست بالبلاهة لكي تقدم كل هؤلاء للمحاكمة دون دليل، لكن المشكلة أن أدلة الثبوت مهلهلة ومعظم شهود الإثبات جميعًا مرؤوسين للمتهمين، ويتعرضون لضغوط شديدة، وكان يجب إعدام الشاهد الذي قام بإتلاف الأسطوانة المدمجة التي تحتوي أدلة تدين المتهمين "، جاء ذلك خلال مشاركته في برنامج " صباحك يا مصر " على فضائية " دريم ". وكشف الدماطي عن اتفاق ضمني بين أطراف داخلية تدعمها جهات دولية وإقليمية لعدم محاكمة مبارك وأعوانه، موضحًا أن هذا الاتفاق أجهض عندما طالب الثوار بإحضار مبارك من شرم الشيخ لمثوله أمام القضاء، موضحًا أنه " إذا استمر الثوار في الضغط ستتحرر الأرض من كل الحشرات والنباتات الضارة "؛ على حد تعبيره. ومن جانبه؛ أكد يسري عبدالرازق - رئيس هيئة الدفاع عن مبارك - أن النيابة العامة لم تقدم أي دليل يفيد بتورط الرئيس السابق ووزير داخليته في قتل المتظاهرين، معتبرًا أن ما قدمته النيابة مجرد " خطبة إنشائية ". وأضاف: " أشفق على أهالي الشهداء والمصابين لأنهم سيتفاجئون بالحكم المتوقع، فلا يوجد دليل على تورط مبارك وسيتساءلون جميعًا من الذي قتل أولادهم "، متهمًا الإعلام بالتستر على القاتل الحقيقي الذي تعمد إشعال الفتنة بين الأمن والمتظاهرين، فالقتل مستمر رغم حبس وزوال النظام؛ على حد قوله. وتساءل لماذا يتم تجاهل الاجتماع الذي عقده مبارك مع قيادات الداخلية وحضور المشير، والذي أمر فيه الرئيس السابق بضبط النفس وعدم إطلاق الرصاص؟ ومن الذي أمر بنزول الجيش لحماية الشعب يوم 28 يناير..أليس هو مبارك؟ ومن ناحيته؛ قال الكاتب الصحفي " سعد هجرس " إن الشعب المصري أصدر حكمه بحق مبارك بالإدانة وانتهى الأمر، وأنه ليس معنيًا بمحاكمته بالشكل الذي تتم به الآن، ولن ينتظر حكم المستشار أحمد رفعت. وتابع: " كنت أتمنى أن تكون محاكمة مبارك سياسية بتهمة الخيانة لمبادئ الجمهورية، ومحاولته توريث مصر لابنه، وإهانته لمصر والمصريين بعد أن ترك الحكم عقب ثلاثين عامًا ونسبة الأمية تقارب ال40%، ونسبة الفقر 70 %، فضلا عن " التقزيم " الذي تعرضت مصر في عهده حتى أصبحت " ملطشة " للعالم، إلى جانب تزوير إرادة الشعب ".