يبحث مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم برئاسة د. كمال الجنزورى مشروع قانون انتخاب رئيس الجمهورية بعد التعديلات الأخيرة عليه. ويتوقع أن يوافق مجلس الوزراء على مرسوم بمشروع القانون لإحالته للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لاعتماده، حيث يحدد القانون شروط الترشيح لانتخابات رئيس الجمهورية بما تتفق مع أحكام المادة 26 من الإعلان الدستوري وذلك من حيث أن يكون المرشح مصريًا من أبويين مصريين وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية وألا يكون حاملاً هو أو أي من والديه جنسية دولة أخرى وألا يكون متزوجًا من غير مصرية وألا يقل عمره عن أربعين عامًا. كما يتضمن التعديل أيضًا أحقية كل حزب سياسي حصل على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشوري فى آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية. ويتضمن القانون أن يقدم للجنة الانتخابات الرئاسية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان النتيجة بيانًا بمجموع الإيرادات التي حصل عليها ومصدرها وطبيعتها وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية وأوجه هذا الإنفاق. كما يتيح للناخب غير المتواجد في محافظته يوم الاقتراع أن يدلي بصوته أمام أية لجنة من لجان الاقتراع بالمحافظة التي يوجد بها.