جدل واسع حول مشروع مقترح بتعديل "قانون انتخابات الرئاسة"

أثار المشروع المقترح بتعديل قانون انتخابات الرئاسة، جدلاً واسعاً نظراً لما تضمنه من شروط الترشح لرئاسة الجمهورية، ومنها أن يكون المرشح من أبوين مصريين، وألا يكون حاملاً هو أو أى من والديه جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجاً من أجنبية، وألا يقل عمره عن أربعين سنة ميلادية، كما يتضمن أحقية كل حزب سياسى حصل على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب فى أى من مجلسى الشعب والشورى فى آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه للرئاسة.
وقال الدكتور مصطفى عبدالجليل، رئيس الجمعية الوطنية للتغيير، إن الاستعجال على تعديل قانون انتخابات الرئاسة أمر غريب وغير مفهوم ويثير الشكوك.
وأضاف أنه يجب الصبر حتى وضع الدستور الذى سيحدد كيف تدار انتخابات الرئاسة وشروط الترشح.
بينما قال الدكتور أنس جعفر، الفقيه الدستورى، إنه طالما لا يوجد دستور فمن حق المجلس العسكرى الذى لديه صلاحيات رئيس الجمهورية وصلاحيات مجلس الشعب أن يصدر القوانين الملائمة لتنظيم انتخابات الرئاسة.
وأشار إلى أن الإعلان الدستورى يقول إن انتخابات الرئاسة ينظمها القانون وأعطى الحق للمجلس العسكرى أن يعدل فى هذا القانون، لافتاً إلى أن هذا الحل لا يثير مشاكل، ولكنه يعجل باستقرار البلاد.
وبدوره قال المستشار السابق والمحامى بالنقض بهاء الدين أبو شقة، إن ما يحدث هو نتيجة السير فى الطريق الخاطئ من البداية، وعدم وضع دستور يحدد طريقة انتخابات مجلسى الشعب والشورى ويحدد اختصاصاتهما وسلطاتهما، بالإضافة إلى شروط الترشح لانتخابات الرئاسة وصلاحيات الرئيس.
وأوضح أبوشقة أن الانتخابات الرئاسية إذا أجريت قبل وضع الدستور ستكون باطلة وغير دستورية وستدخل مصر فى مزيد من المشكلات.