الجنزوري كلف إدارة السياسات بإعداد دراسة عاجلة عن المنظمات الأهلية

كلف الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء إدارة تحليل السياسات بالأمانة العامة للمجلس بإعداد دراسة شاملة عن مراكز ومنظمات حقوق الإنسان العاملة في مصر ومصادر تمويلها والأنشطة التي تقوم بها ودورها في هذا المجال منذ نشأتها وحتى الآن، وذلك بالتعاون مع لجنة بوزارة التعاون الدولي بحكم أن الوزيرة فايزة أبو النجا تشرف على هذا الملف، وذلك بعدما تردد أن "الجنزوري" تطرق إلى هذا الموضوع في اجتماعه المفاجئ مع المجلس العسكري أمس، والذي ناقش فيه أيضًا سبل تأمين المرحلة الثالثة من الانتخابات البرلمانية بشكل سريع، لكن تم التركيز على الملف الحقوقي بشكل أكبر..
وقالت مصادر مسئولة: إن هذا الملف قُتل بحثا في أمانة مجلس الوزراء، وسبق أن طلبه رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف، في وقت كانت تضغط فيه الإدارة الأمريكية على نظام الرئيس السابق حسني مبارك بسبب تعرض بعض منظمات حقوق الإنسان في مصر لمضايقات أمنية، إلا أن الجديد في الأمر أن المجلس العسكري هو الذي يواجه هذه المرة ضغوطًا خارجية وداخلية بسبب أدائه في هذا الصدد، وهو ما يجعله في قفص الاتهام بترويع هذه المنظمات ورفع سلاح "التمويل الخارجي" ، وهو بالضبط ما كان يفعله مبارك ورجال نظامه وجهاز أمن الدولة المنحل..
وتضيف المصادر: إن المجلس العسكري والحكومة أصبحا في مأزق بسبب المضايقات الأمنية التي تعرضت لها مقار المراكز الحقوقية المصرية والأجنبية، في وقت يحتاج فيه المجلس العسكري لرفع أسهمه بعد تراجع شعبيته كثيرا، كما أن الحكومة على موعد مع صندوق النقد والجهات الخارجية المانحة للقروض والمنح، وهو ما يجعلها في وضع حرج أمام هذه الجهات، ولا سيما بعد انتقاد المفوضية العليا التابعة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان السلطات المصرية عى أثر هذه المداهمات.
على جانب متصل علمت" المشهد " أن رئيس الحكومة طلب الاطلاع على مشروع قانون الجمعيات الأهلية؛ للاطلاع عليه بشكل عاجل.